تباين بشأن تشكيل حكومة جديدة بتونس

يأمل علي العريض - رئيس الوزراء التونسي الجديد، وزير الداخلية السابق في الحكومة المستقيلة - تشكيل ائتلاف جديد يحظى بتوافق واسع، وسط ردود فعل متباينة على تكليفه وانقسام بشأن طبيعة الحكومة التي سيشكلها.
وفاز العريض بأغلبية الأصوات بمجلس شورى حركة النهضة عند ترشيح بديلا لرئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي، بين أربعة قياديين آخرين وهم عبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري وعبد الكريم الهاروني ومحمد بن سالم.
ويقول القيادي بحركة النهضة عبد المجيد النجار إنه تقبّل بارتياح تعيين العريض بمنصب رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خصال كثيرة، مذكرا بنضالاته وما تعرّض له من سجن وتعذيب في عهدي بورقيبة وبن علي.
كما يقول القيادي بحركة النهضة زياد العذاري إن العريض يحظى بثقة كبيرة بفضل نضاله القديم وخصاله الكاريزمية من حيث القوة والصلابة وأيضا قدرته على الاستماع والحوار والوفاق، وفق تعبيره.
من جانبه قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن اختيار العريض لرئاسة الحكومة جاء لكونه أثبت بأنه رجل دولة. وأضاف أن النهضة وحلفاءها ماضون نحو تشكيل حكومة ذات قاعدة سياسية موسعة.
وأشار الغنوشي إلى أن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ستتجه نحو توسيع الائتلاف الثلاثي للحكومة المستقيلة إلى ائتلاف خماسي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الغنوشي قوله إنه يجري حاليا التفاوض بين هذا الائتلاف الخماسي بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة . مضيفا أن الأمر قد ينتهي إلى تحييد وزارات السيادة، بعضها أو جلها.
وأشار رئيس الحركة إلى أن التفاوض يجري أيضا بشأن السماح لأعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة بالترشح للانتخابات المقبلة عكس الشرط الذي تقدم به رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي أثناء إعلانه مبادرته لتشكيل حكومة التكنوقراط من منع وزرائها من الترشح للانتخابات. ورجح الغنوشي إجراء الانتخابات المقبلة بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد في أكتوبر المقبل بالتوافق مع المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب.
وبدأ العريض مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة سياسية منفتحة على الكفاءات، بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي على مواصلة المسؤولية بسبب رفض مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط من قبل حزبه.
ويقول عبد المجيد النجار إن حكومة العريض ستكون ذات طابع سياسي لكنها ستشتمل على عدد من الكفاءات المستقلة، مؤكدا أن حركة النهضة ستحدث تغييرات في وزارات السيادة بما فيها وزارة الداخلية الشاغرة.
ولم يستبعد تعيين كفاءات غير حزبية على وزارات الداخلية والعدل والخارجية، مشيرا إلى وجود انفتاح لتعيين شخصيات مستقلة على رأس بعض الوزارات التقنية مثل وزارة السياحة والتجارة والصناعة والبيئة.