بعد إعلان عبدالرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، عبر حسابه في فيسبوك عن مبادرة لإنشاء حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، تطور الأمر إلى تكوين لجنة تنسيقية للحركة. وفي السياق عينه أكد بوعيدة ل"أخبار اليوم" أن اللجنة تضم 27 عضوا، لكن في الآن عينه لم يكشف عن أسمائهم. وأشار أول بيان للتنسيقية أنها تضم بين أعضائها مجموعة من "الشرفاء والغيورين من مختلف جهات المملكة"، معلنة أنها تسعى إلى إعادة الحزب لمساره الطبيعي وإخراجه "من منطق التسيير المقاولاتي إلى منطق التسيير الديمقراطي". كما دعت إلى أن يكون للحزب مؤسسات منتخبة "بعيدا عن منطق الولاءات والقرب والبعد من زعيمه"، مطالبة أعضاء المجلس الوطني للحزب بعقد "مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة"، متهمين القيادة الحالية بتقسيم الحزب إلى أتباع وموالين. وبخصوص اجتماعاتها أكدت اللجنة أنه نظرا للسياق العام المرتبط بحالة الطوارئ لم يكن ممكنا عقد لقاءات وتجمعات في كل الجهات، لكن اللجنة ستباشر عقد لقاءات عن بعد، بعد "الإعلان عن الخطوات القادمة المزمع اتخاذها". وقدمت اللجنة تشخيصا سلبيا لحالة الحزب الذي بات "يعيش انعاكاسات سلبية في ظل القيادة الحالية"، ما أثر على مختلف التنظيمات والهياكل الحزبية، وطنيا وجهويا، ومحليا، "وأدى إلى خلافات وتشنجات وصلت حد استقالات جماعية، وتجميد عدد من الفروع"، ما جعل التنظيم الحزبي "مهددا في مستقبله السياسي قبيل الانتخابات المقبلة". وأكدت الحركة للرأي العام أنها "لبنة بناء ونتاج لدينامية مناضلي ومناضلات الحزب التي تجد مرجعيتها في الميثاق المذهبي الذي رسمه مؤسس الحزب أحمد عصمان". مشددة على أنها "صوت كل الأحرار الذين سدت في وجوههم أبواب الحوار داخل حزبهم"، وأن هؤلاء لجؤوا إلى "مواقع التواصل الاجتماعي"، بعدما أغلقت في وجوههم قنوات الحوار والتواصل داخل الحزب. ومن الأسباب التي أدت إلى تأسيس الحركة حسب البيان، "عدم احترام إرادة المناضلين في اختيار المنسقين الإقليميين"، وعدم احترام القانون الأساسي للحزب، وعدم اعتماد الديمقراطية في انتخاب رؤساء المكاتب الإقليمية والفرعية والتنظيمات الموازية، "وفرض أسماء بعينها بدل القبول بالنتائج التي أفزرها التصويت". وعدم إنشاء مؤسسة منتخبي الحزب. كما تحدث أصحاب البيان عن تحويل الحزب عبر مكتبه السياسي وعبر مؤسسة البرلمان، إلى "مدافع عن شخص الرئيس صاحب الشركات بدل الدفاع عنه كرئيس للحزب". ويروج داخل الحركة التصحيحية أن عددا من قيادات الحزب تؤيد هذا التحرك، منهم ابن الطالب، منسق الحزب السابق في الدارالبيضاء، ومحمد عبو، ومحمد أوجار، وغيرهم، لكن لحد الآن لم يعبر أي واحد من هؤلاء علانية عن دعم حركة بوعيدة. وكان بوعيدة دعا إلى "حركة تصحيحية تخرج من صالونات التنظير ومواقع التواصل الاجتماعي إلى العلن"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحركة يجب أن يكون إما إعلان "القطيعة أو الحوار".. إما "الاستمرار" في الحزب أو "الانسحاب الجماعي".. كما وجه رسالة إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش، قال له فيها إنه يلتمس له العذر في عدم مواكبته لما يقع داخل حزبه، لأن "الجمع بين السياسة والأعمال يشبه تماما الجمع بين زوجتين لا تناغم بينهما". وقال له إنه في كل حزب يوجد "مناضلون يناقشون، يختلفون، لكنهم لا يعزفون لحنا واحدا ولا يتلقون التعليمات كما في المقاولة".. في حزبكم، ويضيف: "اختلط الأمر على البعض وأصبح يسير الحزب بمنطق السوق لا بضرورات السياسة". ولحد الآن لم يعبر قادة الأحرار عن أي رد فعل تجاه الحركة، في حين تشير مصادر إلى أن القيادة تقلل من شأن قوة الحركة وتأثيرها على الحزب.
