أثارت مراسلة وجهها محمد نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إلى أعضاء الحزب في ألمانيا، جدلا واستياءا بين عدد من المعنيين بها، بعدما تضمنت سؤالا "غريبا" بحسب وصف أنس الحيوني، رئيس الفرع السابق للحزب بألمانيا. وقال الحيوني، في تدوينة بالفايسبوك، إن بوليف، المكلف بتنظيم "العدالة والتنمية" في الخارج، قد سأل أعضاء "البيجيدي" عن مدى رغبتهم في الإستمرار داخل الحزب، الأمر الذي اعتبره الحيوني يشكل "خرقا مسطريا" وسعيا للتلاعب بلوائح العضوية، متوعدا بفضح "كل التلاعبات وكل مساس بمساطر الحزب وقوانينه"، ومتهما بوليف محاولة إقحام من لا عضوية لهم في لوائح الحزب. وقال حيوني، إن "بوليف ليست له الجرأة على حل فرع ألمانيا وفِي نفس الوقت يخطط لعقد جمع عام لاختيار مكتب جديد على مقاس المرحلة الجديدة. لهذا فهو يحاول الدخول من النافذة والالتفاف على القوانين المسطرة بالنظامين الأساسي والداخلي لكي يعزل بعض الأعضاء ويشكل مكتبا على شهوته". ويشهد حزب العدالة والتنمية صراعا داخليا عاد ليطفو مؤخرا إلى السطح، بعدما وجه أعضاء من حزب العدالة والتنمية، دعوة للقيادة، من أجل عقد مؤتمر استثنائي، تحت إسم "النقد والتقييم"، منتقدين تدبير القيادة الحالية، لعدد من المحطات التي مر منها الحزب منذ المؤتمر الأخير الذي أفرز سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا. ويقول القائمون على هذه المبادرة، إنها أتت بعد أشهر من النقاش الدائم والمستمر، وخلص فيه عدد من الأعضاء، لأهمية القيام بمبادرات جريئة ومسؤولة، قصد الإسهام في إعادة النفس النضالي لقواعد الحزب والشبيبة، وإعادة فتح نقاشات حول الوضع السياسي بالبلاد. وأكد الواقفون وراء المبادرة على جديتها، وعلى أنها "تعبير عن وجدان شق مهم من قواعد الحزب والشبيبة، وفرصة لإيصال آرائهم لقيادة الحزب، والانعتاق من دائرة العدمية والجمود، إلى دائرة الفاعلية والمبادرة". وردت المبادرة على ما قالت أنه يروج حول كونها، "مبادرة مجهولة المصدر ومشبوهة"، مؤكدين على أنه تم إيداع نسخة الكترونية أولية للموقعين على المبادرة لدى رئيس المجلس الوطني، وحاولوا إيداعها بشكل رسمي مرفوقة باللائحة الأولية للموقعين على المبادرة بالمقر المركزي للحزب بالرباط، قصد الحصول على وصل تسلم المذكرة، لكنه تم رفض تسلمها رغم احتوائها على أسماء الموقعين. وفي تفاصيل المذكرة، والمكونة من 19 صفحة، يسطر الموقعون عليها ما وصفوه ب"نكسات مرحلة حكومة ما بعد البلوكاج"، والتي تم فيها "القبول بالشروط التي رفضها ابن كيران"، كما انتقدت تعاطي الحزب مع قضية عبد العالي حامي الدين وطريقة تدبير الحزب للحوار الداخلي ولاستقالة ادريس الأزمي من رئاسة الفريق. كما تحدثت المذكرة على ما وصفته بإضعاف الشبيبة وفقدانها لقوتها، وذلك من خلال "إقحام الشبيبة في هذه المرحلة من خلال استوزار الكاتب الوطني، متسائلة عن سبب عدم استشارة هيئات الشبيبة وإشراكها في تدبير هذا التعيين.
