عبر أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابه الشديد، من قيام محمد بوليف، الوزير السابق ورئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج بالحزب، بتوجيه مراسلة وصفها ب"الغريبة" إلى "بيجيديي" ألمانيا. وتساءل الحيوني ، رئيس فرع حزب المصباح سابقا في ألمانيا، في تدوينة بالفايسبوك ، قائلا: "ما الذي دفع بوليف، إلى توجيه مراسلة إلى أعضاء (وغير الأعضاء) الحزب بألمانيا مع استمارة غريبة تحمل أسئلة غريبة (حتى لا أقول كلاما آخر)". وأضاف القيادي البيجيدي في التدوينة التي عنونها ب سي باها رحمة الله عليه: "إلا بداو هما كيخربقوا خاص نبقاو هنا معقولين": "بالله عليك أهذا سؤال يطرحه مسؤول على هيئة يفترض فيه المعقول على أعضاء مناضلين بأول فرع للحزب بالخارج: "هل ترغب في الاستمرار في العمل داخل الحزب"؟!! ". وتابع الحيوني متسائلا: "أنا أسألك يا بوليف: هل لازلت فعلا تعتقد أنك مسؤول تنظيمي قادر على تدبير شؤون الحزب بالخارج؟ هل فعلا تظن حقا تحمل من الكفاءة التنظيمية بعد كل هذه الأشهر من التسيير العبثي والانفعالات والشخصنة والأستاذية لتشرف على جهة الخارج المتشبعة بالديمقراطية وبإبداء الرأي وتقبل الإختلاف؟ أليس ملف العبور الذي أشرفت عليه في عهدك جعلك تحقق أسوء عملية عبور لمغاربة الخارج في تاريخ المملكة بكاف بأن يكون مرآة لك؟! ". وتابع القيادي البيجيدي: "اليقين أنها محاولة جديدة من بوليف للتلاعب في لائحة العضوية بفرع ألمانيا وهي ليست محاولته الأولى فقد فشل في ذلك لمرتين"، مردفا "فكيف بمسؤول بهيئة تنظيمية أن يراسل أعضاء بالحزب ويسألهم هل لهم الرغبة في الاستمرار في العمل بالحزب؟! ما هذا العبث الذي وصل إليه البعض؟!". واسترسل الحيوني في تدوينته المطولة قائلا: "ليعلم بوليف ومن يشجعه على هذه الخروقات المسطرية بأن هذا العبد الضعيف لا يملك من تلك "الحكمة" التي تدعو إلى الصبر والسكوت وحسن الظن والولاء. وسأقوم بفضح كل التلاعبات وكل مساس بمساطر الحزب وقوانينه. هذا راه حزب العدالة والتنمية وسيبقى بإذن الله كذلك: حزب المساطر والديمقراطية الداخلية.. لا ضيعة لأحد قد تسول له نفسه التلاعب بلوائح العضوية". وأكد أن: "بوليف ليست له الجرأة على حل فرع ألمانيا وفِي نفس الوقت يخطط لعقد جمع عام لاختيار مكتب جديد على مقاس المرحلة الجديدة. لهذا فهو يحاول الدخول من النافذة والالتفاف على القوانين المسطرة بالنظامين الأساسي والداخلي لكي يعزل بعض الأعضاء ويشكل مكتبا على شهوته". وزاد أنه: "لو فكر بوليف قليلا سيجد بأن المناضلين بألمانيا لا تهمهم المسؤولية، بل يهمهم أن تجيب على سؤال واحد: أين أنت من المرجعية الإسلامية ومن العمل السياسي النبيل ومن مشروع الإصلاح بشكل عام؟! ولهذا كان موقف الفرع مشرفا اتجاه قضايا متعددة آخرها الحوار الداخلي وكذلك "فرنسة التعليم". هذه هي القضايا الكبرى التي تشغلنا يا بوليف. لذلك أقول لك تشجع وشكل مكتبا كما تريد ، فقط لا تلعب بالقوانين .. لأن المناضلين في هذه الحالة لن يسكتوا.. ". بداية وقبل سنة، يضيف الحيوني: "قام بوليف بالتواصل مع بعض الأعضاء (وآخرين ليسوا بأعضاء) وحاول تنظيم لقاء معهم بفرانكفورت دون إخبار مجموعة من الأعضاء العاملين. ثم بعد ذلك عقد لقاءات تواصلية وجه الدعوة لنفس المجموعة في إقصاء لآخرين. بعد ذلك تم رفع شكاية موقعة من طرف 21 عضو عامل (تم الاقتصار فقط على الأعضاء العاملين) إلى الأمين العام بتاريخ 16.05.2020 لم يتفاعل معها المسؤول التنظيمي الأول حتى الساعة"، معتبرا أن " مثل هذه الأساليب نعرفها داخل أحزاب فاسدة لا تحترم قوانينها الداخلية ولا ضمير لها ولا أخلاق.. فهل أصبحنا مثلهم؟!". للتذكير، يوضح عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية ف:"إن إدارة الحزب وبطلب من مسؤول التنظيم كانت تتوصل كل شهر نونبر من كل سنة بلائحة العضوية محينة من فرع ألمانيا، كباقي الهيئات المجالية. وآخر لائحة محينة توصلت بها إدارة الحزب من طرف المكتب السابق قبل استقالته كانت بتاريخ 23.04.2019. لكن بوليف يحاول إقحام من لا عضوية لهم (دكشي ديال الداخلية والانتخابات التي يصوت فيها الميت والمختفون)..". وقال الحيوني في ختام كلامه: "الذي يثير استغرابي ليس تصرف بوليف، لكن سكوت المدير العام للحزب الأخ العربي ومسؤول التنظيم الأخ بهاء الدين أكدي وسكوت بعض أعضاء الأمانة العامة على هذا العبث. حقا كان تعيينك مسؤولا على ملف الخارج خطأ جسيما لا يختلف عن قرارات خاطئة تبنتها القيادة الحالية ولازالت.."، موضحا أن "المراسلة الغريبة لبوليف جاءت سويعات فقط بعد إطلاق شباب الحزب لمبادرة النقد والتقويم. فهل لهذا علاقة بذاك؟ رغم أن ذاك لا علاقة له بهذا!"، ومؤكدا أنه سيعود للموضوع بتفصيل أدق، حسب تعبيره .
