استقالة فرع البيجيدي بألمانيا تثير الجدل.. الحيوني يطلق النار على بوليف الجدل انتقل لمواقع التواصل

هاجم أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والرئيس السابق لفرع الحزب بألمانيا، تصريح محمد نجيب بوليف، الوزير السابق ورئيس لجنة مغاربة العالم بالبيجيدي، معتبرا أن “التوضيح الذي حمل توقيع بوليف، أساء أولًا للأمانة العامة قبل أن يحاول الإساءة بمناضلي الحزبي في ألمانيا”.
جاء ذلك في تدوينة مطولة للحيوني على صفحته بموقع فيسبوك، رداء على التصريح الذي أدلى به بوليف لموقع حزبه، والذي حمل فيه مسؤولية ما يقع لفرع الحزب بألمانيا إلى المكتب المسير، حيث قال إن “فرع الحزب بألمانيا كان يعاني من بعض المشاكل الداخلية منذ ثلاث أو أربع سنوات، تجسدت في تراجع الأداء والعمل، وعدم القدرة على الانتشار والهيكلة”.
وقال الحيوني في رده على بوليف: “ما كنت أعتقد أن الإختلاف مع القيادة الحالية للحزب حول تقديرات سياسية وطريقة تدبير حزبية سيجعلها تخرج عن العرف التنظيمي وتُبخس عمل مناضلين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل مشروع الإصلاح لسنوات هنا بألمانيا، متسائلا: “كيف يتحدث بوليف عن أمور غير حقيقية ويخفي أخرى فقط لأننا اختلفنا مع القيادة في التقدير السياسي وكيفية تدبير المرحلة؟ يقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى”.
وأضاف: “رغم أني قمت بتقديم استقالتي من المسؤولية بتاريخ 16 يوليوز 2019 وبالتالي لست معنيا بالتحدث عن استقالة كتابة فرع الحزب بألمانيا، غير أني ومن باب المسؤولية التي كنت أتحملها ككاتب سابق للفرع وثقة الأعضاء في شخصي أجد نفسي مضطرًا لتقديم معطيات وتفاصيل حول الأمر بما أن “توضيح بوليف” قد تطرق إلى مرحلة سابقة كنت فيها المسؤول عن العمل الحزبي بألمانيا”.
الحيوني الذي سرد عددا من الأنشطة التي نظمها فرع الحزب بألمانيا، أشيرا إلى أن مجموعة من تلك الأنشطة تحمل فيها الأعضاء المصاريف من مالهم الخاص، داعيا بوليف إلى “الرجوع للتقارير وحصيلة السنوات الماضية ليكتشف بنفسه بأن فرع ألمانيا كان قاطرة العمل الحزبي بالخارج، وليقارن ذلك مع عمل بعض الفروع التي نحترمها ونقدرها ونعرف حجم التحديات التي تطوق العمل الحزبي ببعض البلدان”، وفق تعبيره.
وأوضح أنه لا يختلف مع الأمانة العامة في شخص أعضاءها، بل في طريقة تدبيرها سواء تعلق الأمر بالعمل الحزبي أو الحكومي، مضيفا: “حين رفضنا المشاركة في جلسات الحوار شرحنا للإخوة أسباب المقاطعة، وتمنيت لو يتفضل بوليف لتعميمها مادام قرر الخروج بتوضيح لعموم الأعضاء وللرأي العام. فكتابة فرع ألمانيا هي هيئة سيادية منتخبة تتخذ القرارات التي تراها الأنسب والأصلح، ولا شيء يلزمنا بالمشاركة في مبادرة أطلقتها الأمانة العامة حسب مساطر الحزب”.
وشدد المتحدث على أن “كتابة الفرع بألمانيا كما يعلم بوليف جيدًا (وقد توصل بذلك كتابيًا)، استقالت لأسباب سياسية وتنظيمية جوهرية مبنية بالأساس على التخبط الكبير الذي تعيشه الأمانة العامة منذ تشكيلها”، مشيرا إلى أن “السبب الأول له علاقة مباشرة بمرحلة ما بعد إعفاء الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، حيث تم تشكيل حكومة غير شعبية وتم تقديم تنازلات غير مفهومة من طرف القيادة الحالية أدت إلى انتشار حالة من خيبة الأمل في نفوس المناضلين داخل المغرب وخارجه”.
وأشار إلى ما اعتبره “الارتباك الواضح في طريقة تدبير الأمانة العامة للمشاكل التنظيمية الداخلية، وبالتالي تسببها في تعميق الأزمة بدل إيقاف النزيف والعمل على لم الشمل. حيث تمت مواجهة الإختلاف في الرأي بتحريك المساطر الانضباطية، ودائما ما تتحدث الأمانة العامة لتبرير قراراتها عن “مشاكل داخلية” كما كان الحال بوجدة التي يعلم الجميع أن قرار الحل جاء بناء على التنسيق مع البام، لتدفع نفس الأمانة العامة بتحالف مع نفس الحزب على مستوى طنجة؟”.
ولفت إلى ما سماه “استياء أغلبية الأعضاء من طريقة عمل الحزب داخل الحكومة وتدبيره لعدد من الملفات التي شغلت الرأي العام، انطلاقًا من الاحتجاجات بالريف وجرادة والمقاطعة الشعبية للشركات الثلاث، إلى ملف إصلاح منظومة التعليم وملفات أخرى أساءت القيادة تدبيرها والتفاوض بشأنها مما أفقد العديد من الأعضاء الرغبة في الاستمرار في النضال”.
كما أوضح أن من بين أسباب الاستقالة “الجو العام بالمغرب الذي يعرف تراجعات مهولة على المستوى الحقوقي والاجتماعي والمواقف السياسية الغائبة لحزبنا بصفته الحزب الأول الذي من المفترض من قيادته رفع مستوى النقاش السياسي لا التهرب من المسؤولية، وطريقة التعامل الغير المقبولة لرئيس لجنة مغاربة العالم والأمانة العامة مع فرع ألمانيا بعد قرار عدم مشاركتها في جلسات الحوار الداخلي والتلويح بحل فرع الحزب مقابل تقديم اعتذار وتراجع كتابة الفرع عن قرار المقاطعة”.
وتساءل في هذا الصدد: “فكيف يتحدث بوليف عن “عدم القدرة على الإنتشار والهيكلة” أمام هذه الأرقام وهذا الكم الكبير من الأنشطة الداخلية والإشعاعية؟ وما تعامل الأمانة العامة اليوم بنهج سياسية الهروب إلى الأمام مع ملف فرع ألمانيا ونكران كل التضحيات التي قدمها المناضلون عبر “توضيح” سطحي مخجل إلا دليل جديد حول سبب اختلافنا الجوهري مع طريقة تدبيرها. وإلا فكيف نفسر حالة الإستياء وغياب الحماسة لدى المناضلين مباشرة بعد تولي القيادة الحالية المسؤولية الحزبية؟”.
وختم تدوينته بالقول: أؤكد أنه ورغم استقالتنا من المسؤولية إلا أننا سنبقى أبناء هذا المشروع وسنستمر في الدفاع عن المشروع الاصلاحي الذي هو أكبر من الأمانة العامة وأعضاءها، فالمسؤولية إلى زوال كما ستذهب الأمانة العامة إلى زوال وسيتسمر منهج الإصلاح وسيصمد ولن يقبل بأن تُغير جلدته أو هويته. سأكتفي بهذا القدر وأترك تفاصيل أخرى لا يسمح ضميري أن أخوض فيها”.
وكانت كتابة فرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا، قد قدمت، يوم الأحد الماضي، استقالتها للأمانة العامة للحزب، حيث قبلتها هذه الأخيرة، ليتولى رئيس لجنة مغاربة العالم محمد نجيب بولييف تسيير فرع الحزب بألمانيا مؤقتا، حسب مصادر "العمق"، فيما بعث المستقيلون برسالة إلى بوليف، يشرحون فيها دوافعهم، التي جاءت في مقدمتها "التنازلات" التي قدمتها قيادة الحزب، حسب تعبيرهم.
وجاء في المراسلة، أن من الدوافع أيضا "الإرتباك" الذي شاب طريقة تدبير قيادة الحزب للمشاكل الداخلية والتنظيمية، وأن أغلب الأعضاء "غير راضين" عن تدبير الحزب لعدد من الملفات وطريقة عمله بالحكومة، منتقدين طريقة تعامل بوليف وقيادة الحزب مع فرع ألمانيا، بعدما قرر الأخير مقاطعة الحوار الداخلي، ونددوا بتلويح الأمانة بحل فرع الحزب إذا لم تتراجع كتابة الفرع عن قرار مقاطعة الحوار الداخلي.
يُشار إلى أن عضو المجلس الوطني لحزب العادلة والتنمية، والكاتب السابق لفرع الحزب بألمانيا، أنس الحيوني، كان قد قدم استقالته من كتابة فرع الحزب بألمانيا خلال يوليوز الماضي، احتجاجا على "تنازلات" و"تجاوزات أخلاقية" و"سلوكيات تنظيمية غير مقبولة"، قائلا إنه اتخذ القرار "بعد تفكير استمر لشهور"، مشيرا إلى أنه تردد "غير أن كفة الاستقالة قد ترجحت".
وتابع أن ذلك جاء "بعد تمادي سلوكيات تنظيمية غير مقبولة وتجاوزات أخلاقية وصلت حد "التعبئة" للانقلاب على هيئة مجالية منتخبة وتنزيل سيناريو المحمدية في شكل "الحل" لتسليمها -حسب تصورهم- لمن يقدمون الولاء والطاعة إن وجدوا". واستطرد "هي استقالة مبدئية ضد التدبير الغير العقلاني وضد التحكم والأستاذية التي وصلت بالبعض إلى الالتفاف والتلاعب بقوانين الحزب "لتشكيل لجان على المقاس".
وأضاف: "هي استقالة ترفض من جانب آخر وبشكل أكبر حجم التنازلات والتبريرات التي أصبح البعض يتقنها حد الإبداع على مستوى التدبير الحكومي من طرف الحزب وتتبرأ من المسار الجديد الذي تبناه البعض لأسباب لازلت أجهلها لكن أستطيع التخمين فيها". وأردف بالقول: "أريد أن أتحدث بالتفصيل لكي لا أضع المزيد من الملح في الجرح الذي أصاب التنظيم ولأني لازلت أعتبر بأن النضال الداخلي له أولويته اليوم أيضا ويجب أن يستمر لإيقاف هذا العبث وإيقاف النزيف".
1. أنس الحيوني
2. استقالة
3. الأمانة العامة
4. البيجيدي
5. المغرب
6. بوليف