نقابة: مناصب سامية تغيب عنها شروط الشفافية ورئاسة الحكومة تتحمل المسؤولية

خرجت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية ببلاغ غاضب، تطالب فيه رئاسة الحكومة بتحمل مسؤوليتها فيما وصفته بإغراق الوكالات بتعيينات تغيب عنها الشروط.
وقالت النقابة، في بلاغ، أصدرته عقب لقائها بقيادة الانحاد الوطني للشغل بالمغرب، ليلة أمس الأحد، إنها تحمل مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في ما وصفته بإغراق عدد من الوكالات الحضرية، والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية، وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، حيث ازدادت حسب قولها، وبشكل مخيف.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 خصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية، حيث تم تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين من الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 4.71.211، واحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي، دون السلالم الدنيا.
ويترقب تغيير تنظيم عدد من المؤسسات، بينما النقابة تحمل وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، متهمة إياها برفض فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي لهذه الوكالات، وتحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقاتها إلى حيز الوجود.
دعوات مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية، التي تمت لأسباب سياسية، وجهت كذلك إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع تأكيد الدعم التام للمبادرات، التي بدأتها الوزيرة من خلال إعفاء عدد من المديرين، والمسؤولين داخل الوكالات الحضرية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية، وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، إذ ينتظر جمع عدد من المؤسسات في أقطاب.