AMDH: تطالب الحكومة بسن اجراءات عاجلة لحماية صحة وسلامة العمال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحكومة المغربية ب »الإسراع في اتخاذ التدابير القانونية والإدارية لحماية صحة وسلامة العمال بأماكن العمل، وعلى متن وسائل النقل الجماعي، وإلزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
ويأتي بلاغ الجمعية الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، في سياق تخليد العالم يوم 28 أبريل من كل سنة، ل"اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية"، الذي يحل هذه السنة في ظل تفشي جائحة "كوفيد-19″، إثر دعوة تلقتها الهيئة الحقوقية من منظمة العمل الدولية وبدعم منظمة الأمم المتحدة.
وبينما أقرت الهيئة الحقوقية أن "الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المغربية قد استطاعت، لحد الآن، تطويق انتشار الجائحة بشكل نسبي"، فإن الفئات الهشة من السكان قد انقلبت حياتها رأسا على عقب من جراء الأزمة الجديدة، وخصوصا العاملات والعمال الذين كانوا يشتغلون، أصلا، في ظروف سيئة.
وبحسب البيان الحقوقي، تتميز هاته الظروف السيئة ب"غياب شروط الصحة والسلامة بأغلب المقاولات الصناعية والفلاحية والخدماتية، وأوراش البناء والصناعة التقليدية وباقي مواقع الإنتاج والتوزيع، وكذا غياب تام لأطباء الشغل بالمؤسسات التي تشغل خمسين أجيرا على الأقل، أو تلك التي يكون بها العمال معرضين لأخطار الأمراض المهنية".
كما رصدت الهيئة الحقوقية "غياب لجان الصحة والسلامة ومصالح طب الشغل في أغلب المقاولات بالمغرب، أو افتقارها للوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وسط ندرة مفتشي الشغل وانعدام شبه كلي للأطباء مفتشي الشغل، وافتقار المصالح المحلية لوزارة الشغل للإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الضرورية لمراقبة ظروف الشغل بمؤسسات الإنتاج والتوزيع".
وطالبت بإجراءات عاجلة يستدعيها التعاطي مع أزمة "كوفيد-19″، من قبيل "الزيادة في التعويض الاستثنائي، وتعميمه على كافة المعطلين والعمال وعموم الكادحين، وإلغاء شرط التصريح في الضمان الاجتماعي، إلى جانب إعمال مضمون الاتفاقية رقم 187 بشأن السلامة والصحة المهنيتين المصادق عليها في، 14 يونيو 2019، وكذا توصية منظمة العمل الدولية رقم 205، لسنة 2017، فيما يتعلق باستقرار الشغل أثناء الكوارث وعدم التمييز في العمل والحفاظ على الدخل الذي يضمن كرامة العمال وأسرهم واستمرار الدراسة بالنسبة للأطفال".
مما زاد الوضع استفحالا انتشار فيروس كورونا؛ وفق تعبير الهيئة الحقوقية، تحول "عدة معامل ومتاجر وضيعات إلى بؤر للوباء، بعدما أصر المشغلون على استمرار العمل بها؛ علما بأن أنشطتها غير ضرورية في الوقت الراهن. كما أن العديد من أرباب العمل استغلوا، كعادتهم، هذه الأزمة للتخلص من العمال أو للتهرب من تمتيعهم بحقوقهم القانونية"، وفق لغة البيان الحقوقي.
ورصدت الهيئة "التعويض الهزيل الذي خصصته الحكومة للعمال، الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة "كوفيد-19″، وهو ما سيحرم منه العديد من العائلات والعمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسيصبح الحيف مضاعفا في حق هؤلاء رغم أن المسؤولية تتحملها الباطرونا المارقة والدولة المتواطئة".
وأثارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الانتباه ل"تنامي حوادث الشغل، التي تخلف سنويا آلاف المعطوبين والعديد من القتلى ضمن عمال المناجم وخصوصا بالساندريات والمعامل وقطاع الصيد البحري…، وتلفت النظر إلى تنامي حوادث السير الجماعية التي تخلف الكثير من الجرحى والقتلى على مرأى من السلطات المحلية والأمنية".
وتجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "تضامنها ومواساتها لأسر المتوفين من جراء "كوفيد-19″، وحوادث الشغل وحوادث السير الجماعية". كما تدعو ل"احترام الإجراءات الوقائية المعلن عنها".