أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن أن التوقيع على ما تم التوصل إليه في محادثات بوزنيقة، سيتم، بعد غد الخميس، في المغرب. وأوضح المشري، في حوار نقله مكتبه الإعلامي، ليلة أمس، أن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية، تتعلق بشروط، ومعايير، ومواصفات خاصة لمن يتولى المناصب السيادية، وهذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد، بعد غد، لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس، والمبادئ، المتفق عليها. وأكد المشري أن مجلس الدولة "إذا دعي لأي حوار يؤدي إلى إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة، وإنهاء مشروع الانقلاب العسكري، فإنه سيستجيب بشروطه المعروفة، والتي أعلننا عنها أكثر من مرة"، مشيرا إلى أن المسارات المتخذة في الحوار السياسي ثلاثة، الأول يتعلق بالمسار الدستوري، والثاني بالسلطة التنفيذية، وهذا مؤجل حاليا، والثالث يخص المناصب السيادية وهو ما بدأ فعليا. وأعرب المشري عن استعداده لحوار في المغرب، وقال: "سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر، و مازالت مساحة عدم الثقة بين كل الأطراف كبيرة، ونحن أخذنا تجربة مما حدث في غدامس، حيث دُعينا إلى حوار يوم 14 أبريل 2019، وهاجم المجرم حفتر طرابلس يوم 4 أبريل". واستضافت المملكة، قبل أيام، جلسات حوار بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، قد أعلن، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية المقبلة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها. يذكر أن المحادثات الليبية في مدينة بوزنيقة، رعاها المغرب، وأطلقها، واختتمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعرفت تجاوبا دوليا واسعا، وإشادة أممية.
