صفقة معدات التدخل في السجون تثير الجدل والمندوبية: تحترم جميع المقتضيات و"مروجي الادعاءات" يضللون

لا تزال الصفقات، التي تطلقها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تثير الكثير من الجدل، من بينها الصفقة الأخيرة لتزويد موظفيها بمعدات التدخل، ما اضطرها إلى التوضيح.
وقالت المندوبية نفسها، اليوم الخميس، بخصوص "فوز إحدى الشركات مجددا بصفقة لتزويد موظفي المندوبية العامة بمعدات التدخل"، إنه تم الإعلان عن الصفقة وفق طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقدمت العديد من الشركات بملفاتها دون أن يتم تسجيل طلب توضيحات، أو أي اعتراض من أية جهة داخل الآجال القانونية، المخصصة لذلك.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تم الحرص على تضمين دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة كل الشروط والمعايير الخاصة بضمان جودة المعدات موضوع الصفقة، وذلك بتشاور، وتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية المختصة.
أما بخصوص فوز الشركة نفسها بصفقة سابقة عام 2018 بمعية شركة أخرى، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قالت إن هذه الصفقة كذلك كانت موضوع طلبات عروض مفتوحة، تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
وتعتبر المندوبية ذاتها أن "مروجي الادعاءات" بخصوص صفقاتها، غرضهم تضليل الرأي العام من أجل إعطاء صورة مغلوطة عن تدبير المندوبية العامة للصفقات، والتأثير عليها من أجل تمرير صفقات في ظروف غير قانونية.