"البام" في "المستشارين" دون مدير.. ومديره السابق مازال يتلقى أجره منذ 5 شهور

يقف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، حجرة عثرة في طريق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي لتعيين مدير جديد لفريق حزبه في هذا المجلس، بالرغم من جهوده لتنحية مديره السابق، حسن التايقي، وهذه أحدث تداعيات الخلافات التي تتجدد كل مرة، منذ صراع تياري "الشرعية" و"المستقبل"، وأدى إلى إنزال ببنمشاش من قيادة الحزب، ثم صرف مواليه من المناصب ذات الصلة بالحزب.
وهبي بمعية رئيس فريقه البرلماني، عبد الكريم الهمس، كان قد بعث بمراسلة إلى بنشماش بشأن تعيين أحمد مخشاني رئيسا للفريق بدلا عن التايقي، الذي لا يكن له وهبي وجماعته أي ود بسبب قيادته ل"تيار الشرعية" في خضم الصراع الذي كان قائما بينه وبين "تيار المستقبل" وكان وهبي من وجوهه البارزة.
غير أن بنمشاش بوصفه ذي الصلاحية في إقرار هذه المناصب من الناحية الإدارية، رفض التأشير على تعيين مخشاني المحسوب على "تيار المستقبل"، وبقي التايقي مديرا للفريق "على الورق"، ويتلقى أجره منذ شهر ماي الفائت على الأقل، أي تاريخ مراسلة بنشماش بخصوص تعيين مخشاني.
ويبلغ أجر مدير الفريق حوالي 5 ملايين سنتيم كل شهر. التايقي أيضا عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث زكاه بنشماش في هذه اللجنة بالاستناد إلى حصته كرئيس لمجلس المستشارين، ويتلقى منذ مارس 2019 تعويضات مجزية كذلك.
بنشماش عارض إقالة حليفه في الصراع الداخلي بحزب الأصالة والمعاصرة، وتعويضه بشخص كان ضمن صفوف خصومه. ولم يحظ مخشاني بسبب ذلك، للتأشير على تعيينه، وبقي التايقي رسميا هو مدير الفريق يتلقى أجره كما كان. ولم يتسن لموقع "اليوم 24" الحصول على جواب من لدن بنشماش بهذا الخصوص.
ورغم موقف بنشماش، فقد عمد رئيس فريق "البام" إلى تثبيت مخشاني كمدير بالنيابة للفريق، لكنه كان مكتفيا بأجر رئيس مصلحة بالفريق حيث كان يعمل منذ عام 2006، وهو أجر زهيد، بينما كان الحزب وفريقه يؤديان من ميزانيتهما أو بأشكال أخرى، الفارق في الأجر لفائدته.
وفي غضون ذلك، كان الفريق يتصرف إزاء التايقي كشخص من الماضي، وهي الطريقة نفسها التي تعامل بها التايقي إزاء فريق "البام"، باستثناء أجره الذي بقي جاريا وما يزال.
ولسوف يحدث تغيير حاليا، يعيد مشكلة هذا المنصب إلى الواجهة، فقد جرى تعيين مخشاني مستشارا للمجلس برمته، وهو منصب عال، يجعله يتخلى عن منصب مدير بالنيابة لفريق حزبه. وسيصبح منصب مدير فريق محط نزاع مجددا.
وعلى ما يظهر، فإن التايقي مسنودا ببنشماش، لديهما تصور بشأن من سيؤول إليه هذا المنصب، بينما لوهبي وفريقه خطة مغايرة.
الفريق الأول يريد تزكية اسم من جناحه، أما الفريق الثاني، فيرغب في اسم مختلف. وستمهد هذه الخلافات لحرب تُستخدم فيها حركة "لا محيد" التي تزعم النهوض بإطلاق حراك داخل "البام"، لدفع الفريق الثاني للتخلي عن الاسم الذي ينوي ترشيحه.
ويقود التايقي جهودا لجمع مساندين لحركة "لا محيد" التي بالكاد يظهر النائب البرلماني محمد أبو درار وحده ناطقا باسمها، ويركز التايقي على جهة الرباط حيث يعمل، وحيث يمتلك قاعدة موالين أكثر.
ويبدو أن اسم كمال لغمام، وهو موظف في مجلس المستشارين، وقد طُرح- أو وصل إلى علم فريق بنشمشاش شائعات عن طرحه- من لدن فريق وهبي لتولي مهمة مدير للفريق، كان ضحية هذه الخلافات.
وتبرأ لغمام من أي صلة بينه وبين حركة "لا محيد"، وكتب على صفحته في فايسبوك: "لم، ولن تربطني علاقة بحركة لا محيد". ويلمح مصدر بالحزب إلى أن خطة الطرف الآخر كانت هي دفع وهبي وجماعته إلى الاعتقاد بأن لغمام موال لبنشماش لجعلهم يغيرون رأيهم بخصوصه في حال ما كان اسمه ضمن قائمة المرشحين لشغل منصب مدير فريق.
ويعتقد فريق وهبي أن بنشماش في حال ما إذا فشل في تزكية اسمه من مواليه، فإنه سيلجأ مجددا إلى رفض التأشير على تعيين أي اسم يرشحه فريق وهبي، وستستمر الوضعية القائمة لفترة أطول.