حالة الاقتصاد غير مبشرة بالخير حسب الحليمي

رسمت المندوبية السامية للتخطيط صورة قاتمة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، متوقعة أن يعرف انكماشا يقدر ب 8,7 في المائة في الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9 في المائة التي عرفها الفصل السابق من نفس السنة.
واعتبرت المندوبية، في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع المسجل على مستوى النمو الاقتصادي، يأتي بالموازاة أيضا مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب 6,2 في المائة، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 9 في المائة، حسب التغير السنوي.
المندوبية، وفي مذكرتها الصادرة أخيرا، تتوقع تراجعا على مستوى العجز التجاري الوطني، إذ وبحسب ما أوردته في مبيانها، من المنتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، حيث سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 9,3 في المائة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه ب 10,2 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد تقلصه ب 17,9 في المائة في الفصل الثاني.
وبالموازاة مع ذلك، تقول المندوبية أيضا إن العجز التجاري الوطني سيعرف تقلصا بنسبة 10,2 في المائة في الفصل الثالث من 2020، حيث ستشهد الصادرات انخفاضا يقدر ب16,9 في المائة عوض 28,7 في المائة في الفصل السابق.
انتعاش في قطاع السيارات وانكماش في الفوسفاط
تشير المعطيات المجمعة خلال شهري يوليوز وغشت 2020 التي أدلت بها المذكرة، إلى انتعاش طفيف في قيمة الصادرات. حيث ستشهد مبيعات قطاع السيارات نموا يقدر ب3 في المائة، بفضل تحسن صادرات السيارات السياحية.
بدورها، ستعرف صادرات الصناعات الغذائية نموا يقدر ب 12,6 في المائة، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها. أما الصادرات الأخرى فستعرف تطورا متباينا، حيث ستحقق صادرات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة، بعد انخفاضها ب 57 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بانتعاش مبيعات الملابس الداخلية؛ فيما ستواصل صادرات الملابس الجاهزة والأحذية تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. كما ستواصل صادرات قطاع الطيران والإلكترونيك تراجعها بنسب تقدر ب 52,7 في المائة و28 في المائة على التوالي.
وعلى مستوى صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، تتوقع المذكرة أن يعرف بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من 2020، بسبب تقلص الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية. في المقابل، سيشهد حجم صادرات الأسمدة تحسنا ملموسا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي عليها.
ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك
من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، بحسب المندوبية السامية دائما، ارتفاعا في وتيرتها خلال الفصل الثالث من 2020. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,9 في المائة، في ظل زيادة أسعار المواد الطرية وأسعار التبغ بعد ارتفاع رسوم الاستيراد خلال شهر غشت المنصرم. كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 0,4 في المائة عوض انخفاضها ب 0,2 في المائة في الفصل السابق، موازاة مع تطور أسعار الخدمات وخاصة النقل وعلاج الأسنان.
انخفاض طفيف للانتاح
وتتوقع مندوبية الحليمي، أيضا، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 8,7- في المائة في الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9 في المائة في الفصل السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 9 في المائة، حيث سيشهد القطاع الثانوي انخفاضا يقدر ب -8,5 في المائة عوض -17,3 في المائة في الفصل السابق. ففي ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعار إنتاج الصناعات التحويلية للفصل الثاني على التوالي، يتوقع أن تواصل الأنشطة الصناعية تراجعها متأثرة بتباطؤ الطلب الداخلي وتقلص الطلب الخارجي، وخاصة بالنسبة للإلكترونيك وقطاع الطيران، فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية وبأقل حدة الغذائية على تطورها الإيجابي.
انتعاش السياحة الداخلية وتراجع قطاع المعادن
أما قطاع المعادن فتتوقع المندوبية أن يشهد بعض التباطؤ في نموه بعد الدينامية التي حققها خلال الفصل الثاني، لترتفع قيمته المضافة ب 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020 عوض 9,7 في المائة. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، فيما يتوقع أن تتراجع صادرات المعادن الخام وخاصة من الفوسفاط، بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد الفلاحية، وخاصة الذرة، التي أثرت سلبا على الطلب الموجه للصناعات الكيميائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وباستثناء الفوسفاط الخام، يرجح أن يساهم انتعاش استخراج المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة أحجار البناء والصناعة والرمال والطين، بعد انخفاضهم ب 1,-15 في المائة و6,-14 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020.
بدورها، ستواصل أنشطة القطاع الثالث تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، لتساهم ب 4,7 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام عوض 7,7 نقط في الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف لأنشطة النقل الداخلي والتجارة بعد التخفيف من إجراءات الطوارئ الصحية. كما ستعرف السياحة الداخلية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.