قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة مقترح قانون حول إلغاء تقاعد البرلمانيين، بطلب من رئيسه، الحبيب المالكي. وقال عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، في افتتاح أشغال اللجنة، صباح اليوم، إنه لا حديث عن إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين "ماكاينش شي حاجة اسمها إصلاح، وأعضاء المكتب قالوا إنه هذا الوقت لنقول إن النواب ماعندهم معاشات". وأوضح بوانو أن رئيس المجلس يتابع الموضوع، الذي أثير الكلام عنه، بعد إعلان انعقاد لجنة المالية، مشيرا إلى أنه، من حيث المبدأ، أكد أن الأمر انتهى "ماكاينش إصلاح". وتابع بوانو أن المالكي طلب منه تأخير المناقشة، التي كانت مقررة، اليوم، ليجري استشارات قانونية ومالية في الموضوع، مضيفا "ماكاين لا توزيع غنيمة، ولي بغا يزايد يزايد، ولكن مانسمحش لشي واحد يكذب على هذه اللجنة". وعلى الرغم من تأجيل مناقشة موضوع تقاعد البرلمانيين، اليوم، في لجنة المالية، إلا أن الأصوات داخل البرلمان باتت منقسمة بين من يدافع عن إلغاء المعاشات بشكل كامل، ومن يرى ضرورة تصفيتها، بإعادة المساهمات المالية للنواب. وفي السياق ذاته، وبشكل مفاجئ، قرر فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أن يتقدم بمقترح قانون جديد، يقضي بتصفية صندوق التقاعد الخاص بالنواب، والمستشارين، والتبرع بأمواله الموجودة إلى صندوق مكافحة "كوفيد 19"، حيث تبلغ قيمة المبالغ الموجودة في صندوق تقاعد البرلمانيين، إلى حدود اليوم، 17 مليار سنتيم. المقترح تقدم به، ودافع عنه النائب البرلماني، هشام الصابري، في اجتماع فريقه، أمس الاثنين، وحظي بموافقة أعضاء الفريق، الذين يمثلون ثاني أكبر قوة نيابية في البرلمان المغربي. وراسل فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أمس الاثنين، رئاسة المجلس، بشأن سحب توقيعه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء النواب. وطلب فريق العدالة والتنمية، في المراسلة المذكورة، من رئيس مجلس النواب، سحب توقيعه على المقترح المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، الموقع من قبل رؤساء الفرق، والمجموعة، والمسجل تحت رقم 89 وتاريخ 12 يونيو 2018. وشدد المصدر نفسه على احتفاظ فريق العدالة والتنمية بمقترح القانون، الذي قدمه لتحديد شروط، وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء في البرلمان، المسجل تحت رقم 71، بتاريخ 17 يناير 2018.
