المؤشر العربي 2019/ 2020: تأييد الديمقراطية وضعف الثقة بالبرلمانات وضد إسرائيل

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة الثلاثاء المنصرم عن نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفّذه في 13 بلدًا عربيًا: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. علمًا بأن المؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
وقد شمل الاستطلاع 28000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني بين نونبر 2019 / يوليوز 2020. ويعد هذا الاستطلاع، في دورته السابعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 900 باحث وباحثة، واستغرق ذلك نحو 69 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 820 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافة إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية وللأكاديميين والخبراء. تُعرض نتائج المؤشر بحسب البلدان المستطلعة، وبحسب المعدل العام للمنطقة العربية. ولغايات المقارنة، فقد صُنفت بيانات البلدان المستطلعة بحسب أقاليم الوطن العربي الجغرافية، وهي: المغرب العربي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس. وادي النيل: مصر، والسودان. المشرق العربي: فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق. الخليج العربي: السعودية، والكويت، وقطر.
****
الموقف من الديمقراطية
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 76% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 17% عارضوه.
أفاد 74% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعدّدي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين توافَق ما بين 57% و72% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولّى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، يظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا ويميل إلى الارتفاع.
وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية ب 5.8 درجات من أصل 10 درجات. أي أن الديمقراطية في العالم العربي، بحسب وجهة نظرهم، لاتزال في منتصف الطريق.
إن تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أظهر أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها 6.0 درجات من أصل 10 درجات. وحصلت تونس والسودان وموريتانيا على أفضل الدرجات، في حين حصلت السعودية (3.9)، وفلسطين (4.6) على أقل الدرجات على هذا المقياس.
تقييم مؤسّسات الدول وأداء الحكومات
عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسّسة الجيش، والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة القضائيّة والتنفيذيّة والتشريعيّة أضعف من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة). فالرأي العامّ منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه؛ إذ يرى نصف المستجيبين أنّ هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك. وترتفع هذه النسب في تونس والكويت. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابيّ إجمالًا؛ إذ إنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من الرّأيّ العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمع على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ.
في بلدانه؛ إذ أفاد 91% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 7% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار سبعة استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعد مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. ثمة اعتقاد سائد على مستوى الرأي العام أن الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص، بنسب متقاربة مع التشديد على انتشاره بنسب أكبر في القطاع العام. ويرى 43% من المستجيبين أن فئة السياسيين هي الأكثر مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري، تليها فئة كبار الاقتصاديين بنسبة 23%، ثم كبار موظفي الدولة بنسبة 16%. وفي الإطار نفسه، أفاد 32% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 46% أنّها تطبق القانون ولكنها تُحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 20% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.
الربيع العربي
إن الكتلة الأكبر من المستجيبين تنظر بإيجابية نحو الربيع العربي في عام 2011، وأظهرت مواقف الرأي العام أن هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت قد اندلعت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، والأنظمة السلطوية، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية.
فيما يتعلق بتقييم المستجيبين للثورات والاحتجاجات الشعبية في عدة بلدان عربية، ترى الأغلبية بواقع 58% أن الثورات والاحتجاجات التي جرت في عام 2011 أمر إيجابي (إيجابي جدا – إيجابي إلى حد ما). في المقابل، كانت نسبة من يرون أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدا – سلبي إلى حدٍ ما) 28%. وكانت أعلى نسبة تأييد لثورات الربيع العربي في عام 2011 هي التي سجلت في مصر، حيث عبّر 82% من المصريين عن أنها إيجابية، مقابل 57% من الأردنيين اعتبروها سلبية. ومن الجدير بالملاحظة أن 22% من السعوديين اعتبروها إيجابية، مقابل 44% رفضوا الإجابة عن السؤال.
أظهرت النتائج أن الرأي العام العربي منحازٌ إلى التفاؤل بمستقبل الثورات العربية، فقد رأى 48% أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 30% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ومن الجدير بالملاحظة أن أغلبية مواطني المنطقة العربية أيدت الاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان، والجزائر في عام 2019.
وأفادت أغلبية الرأي العام في كل من الجزائر، والعراق، ولبنان، والسودان تأييدها للاحتجاجات الشعبية التي جرت في بلدانهم، وبهذا أيدت أغلبية المستجيبين التي شهدت بلدانها احتجاجات شعبية هذه الاحتجاجات؛ إذ أيّد 85% من السودانيين الاحتجاجات الشعبية في السودان، وأيّد 82% من العراقيين الاحتجاجات الشعبية في العراق، و71% من الجزائريين أيدوا الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، و67% من اللبنانيين أيدوا الاحتجاجات في لبنان. وتراوحت نسب الذين شاركوا في مظاهرات خلال هذه الاحتجاجات في هذه البلدان بين 15% في العراق، و37% في السودان.
أما على صعيد المشاركة في المظاهرات/ الاحتجاجات الشعبية التي شهدها كل من السودان، والجزائر، ولبنان والعراق خلال عامي 2019 و2020، فتراوحت نسب المشاركين فيها ما بين 15% إلى 37% في كل من الجزائر، ولبنان، والعراق، والسودان.
التعريف الذاتي لمستوى التدين
بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أنّ مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما وبنسبة 63%، أما الكتلة الثانية، فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم "متدينون جدا" (23%)، بينما قال 12% إنهم "غير متديّنين/ غير مؤمنين".
ترفض أغلبية الرأي العامّ بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين، أو من ينتمون إلى ديانات أخرى. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثرية المواطنين بنسبة 61% لا تميّز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبيًا أو إيجابيًا بين المتديّنين وغير المتديّنين. وترفض الأكثرية بواقع 71% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين.
وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة، مع أغلبية تميل إلى فصل الدين عن السياسة، وتجدر الملاحظة أن نسبة المستجيبين التي تفضّل فصل الدين عن السياسة في تزايد تدريجي وبطيء عبر السنوات ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق وبنسبة تزيد على 80% في كلتا الدولتين. إن أكثر المستجيبين رفضًا لفصل الدين عن السياسة كانت في السعودية، والجزائر بنحو 60%.
الأوضاع السياسية والاقتصادية
أورد المواطنون تقييمهم للوضع السياسي في بلدانهم، حيث إن نسبة من يرون أنه جيد بشكل عام (جيد جدا – جيد) بلغت 44%، بينما من وصفوه بالسيئ (سيئ جدًا – سيئ) بلغت 50%.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 45% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتهم. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".
حول المحيط العربي وتقييم سياسات بعض القوى الدولية والإقليمية
أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 81% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 16% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.
يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربية. إن تقييم سياسات الولايات المتحدة في هذا الاستطلاع قد شهد مزيدا من التدهور، وقد يكون مردّ التقييم السلبي المتزايد انعكاسا لتقييم إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في المنطقة.
وصف نحو ثلاثة أرباع المستجيبين السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر نحو ثلاثة أخماس الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسوريا واليمن وليبيا سيئة.
أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 89%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة العربية واستقرارها. كما توافق 81% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 67% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 55% فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و44% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يجري الحديث كثيرا من قبل خبراء وسياسيين حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أن 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعدد من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبط بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعية لها. وتُظهر النتائج أن آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية. ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام، بحسب أقاليم المنطقة العربية، متوافق على رفض الاعتراف بإسرائيل. كما تظهر النتائج أن أغلبية مواطني السودان بنسبة 79% ترفض الاعتراف بإسرائيل مقابل 13% يؤيدون الأمر، وكذلك رفضت أغلبية السعوديين التطبيع بنسبة 65%، علمًا بأن 29% رفضوا الإجابة عن هذا السؤال
اتجاهات الرأي العام نحو التنظيمات المتطرفة و"داعش"
أظهرت نتائج المؤشر العربي أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، بنسبة 88% من المستجيبين، على رفض التنظيمات المتطرّفة مثل تنظيم "داعش"، مقابل 3% أفادوا أنّ لديهم نظرة إيجابية جدا، و2% لديهم نظرة إيجابية إلى حد ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرة إيجابية نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياة؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المؤيدين لفصل الدين عن السياسة شبه متطابقة مع النسبة عند الذين يعارضون ذلك. يعكس هذا بشكل جليٍ أن من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقف سياسي مرتبط بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم.
ومن الجدير بالذكر أن الرأي العامّ في المنطقة منقسم بين 33% يرون أنّ تنظيم داعش والتنظيمات المشابهة هي نتاج سياسات الأنظمة العربية الداخلية (في بلدانها)، و42% يرون أنّه نتاج التعصب والتطرف في المجتمعات.
كيف يمكن محاربة الإرهاب في المنطقة؟
الرأي العامّ العربي غير متوافق على إجراء واحد لمحاربة الإرهاب والقضاء على داعش؛ ذلك أن 17% يرون أن أهم إجراء هو حل القضية الفلسطينية، و15% يرون وقف التدخل الأجنبي، ويرى 13% تكثيف العمل العسكري والأمني ضد التنظيمات الإرهابية، ويرى 12% أن أهم إجراء هو دعم الديمقراطية في المنطقة العربية، وأفاد 11% أنّ الإجراء الأهم هو حل المشكلات الاقتصادية، وأفاد 7% تنقيح الدين من الأفكار المتطرفة، و5% إيجاد حل للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري. إنّ عدم توافق الرأي العام على إجراء واحد، وإنما حزمة إجراءات، ينطلق من فهم مركب للظاهرة تحتاج إلى إجراءات سياسية وتحولات نحو الديمقراطية، وحل أزمات المنطقة إضافة إلى الجهد العسكري.