تواصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اقتطاع أجور الأساتذة المضربين عن العمل؛ إذ "فوجيء عدد من الأساتذة المتعاقدين، خلال الأيام الجارية، باقتطاعات جديدة، من أجرة شهر أكتوبر الجاري، تراوحت ما بين 1200 إلى 2000 درهم"، بحسب ما صرح به، الموساوي يوسف، عضو التنسيقية الإقليمية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالرحامنة، ل"اليوم24′′. وأضاف المتحدث نفسه، أنه "في الوقت الذي تحمل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مثل باقي الشغيلة التعليمية مسؤولية انجاح الدخول المدرسي، الذي، بحسبه، كان كارثيا بكل المقاييس في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى غياب أبسط شروط البروتوكول الصحي وغياب أبسط شروط الاشتغال، وبعد انجاح الاستحقاقات السابقة المتعلقة بامتحان الباكلوريا والان الامتحان الجهوي، كل هذا الوزارة تجازي الأساتذة على هذه التضحيات عبر هذه الاقتطاعات المشؤومة"، وفقا لتعبيره. وتابع عضو التنسيقية الإقليمية "للأساتذة المتعاقدين" بالرحامنة، في ذات التصريح، "فوجئنا بحملة اقتطاعات بعد تنصل الوزارة من مسؤولياتها في حلحلة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجميد وضعيتهم الإدارية وحرمانهم من حقهم في الحركة الوطنية ومنعهم من اجتياز المباريات". هذا، واستنكر عدد من الأساتذة المتعاقدين، اقتطاع مبالغ هامة من أجرة شهر أكتوبر الجاري. ويشار إلى أن وزارة الوصية على القطاع تشترط الأجرة مقابل العمل، بينما الأساتذة المضربين يرون أن الإضراب عن العمل من حقوقهم المشروعة.
