الأساتذة حاملو الشهادات يدينون "القمع" ويهددون بالتصعيد

أدانت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ما أسمته، "القمع الممنهج والمقصود، الذي تعرضت له جميع أشكالها الاحتجاجية، منذ 26 أكتوبر الماضي، في العاصمة الرباط".
وأكدت التنسيقية نفسها أن الممارسات، التي وصفتها ب"القمعية" لن تزيدها "إلا صمودا على مواصلة احتجاجاتها"، مشددة على احتجاج موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات "إلى حين تمكينهم من جميع حقوقهم، وعلى رأسها الترقية، وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر رجعي إداري ومالي".
وعلاوة على ذلك، جددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عبر بلاغ لها، "دعوتها الوزارةَ الوصية، ومعها الحكومة المغربية إلى الالتزام بالاتفاق السابق حول ملف حاملي الشهادات، وذلك بترقية، وتغيير إطار جميع المعنيين، وبأثر إداري، ومالي، على غرار جميع الأفواج قبل دجنبر 2015".
كما دعت عموم الأساتذة حاملي الشهادات إلى "المزيد من الصمود، والاستمرار في التضحية، والنضال، وعدم الالتفات إلى الأساليب الماضوية المفضوحة، التي تروم تكسير وحدتهم النضالية، والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها، خلال الأيام القليلة المقبلة".
وطالب الأساتذة حاملي الشهادات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتفاعل الإيجابي معهم، والالتزام باتفاق 21 يناير 2020، بالإضافة إلى الإسراع بإصدار المرسوم المتفق عليه لتسوية الملف، تسوية شاملة، وعادلة، تضع حدا لهذا الاحتقان، الذي يهدد الموسم الدراسي.