نقابة: الجائحة عرت الواقع الاجتماعي الصعب في المغرب وزادت اتساع دائرة الفقر وهشاشة العلاقات الشغلية

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، في اجتماع مجلسها الوطني، المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي فرضتها الوضعية الوبائية، التي تعيشها بلادنا، (قالت) إن جائحة كورونا عرت عن الواقع الاجتماعي الصعب في المغرب، وفضحت هول الفوارق الاجتماعية، والمجالية، واتساع دائرة الفقر".
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمتها، التي توصل "اليوم24′′، بنسخة منها، "أن أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت المعونة من صندوق تدبير جائحة كورونا، كما أن الجائحة أكدت واقع هشاشة العلاقات الشغلية، وعدم احترام المشغلين لقانون الشغل، سواء على مستوى احترام العلاقة التعاقدية أو المؤسسات التمثيلية من لجان للصحة والسلامة المهنية، والمقاولة، وغيرها.
وفضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النسبة المرتفعة للاحتيال الاجتماعي la fraude sociale، حيث إن أعدادا كبيرة من العمال لا يتم التصريح بها كليا، أو جزئيا لدى الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي".
وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 عرت، كذلك، بحسب المصدر نفسه، عن "واقع الخدمات العمومية، وسلعنة التعليم، الذي تحول إلى مجال للمضاربة، والابتزاز، بالإضافة إلى هشاشة البنيات الصحية، نتيجة الانسحاب الكامل، والمبرمج للدولة منذ ثمانينات القرن الماضي من الخدمات الصحية، وتفويتها للقطاع الخاص".
وشددت الكونفدرالية، على أن "بلادنا تعيش، كسائر أرجاء العالم، أزمة صحية غير مسبوقة، بتداعياتها الاقتصادية، و الاجتماعية، خصوصا في ظل تزامن أزمة الجائحة مع الجفاف، الذي يعرفه المغرب هذه السنة".
وأشارت إلى أن " الاقتصاد الوطني عرف خلال السنة الجارية ركودا كبيرا في نسبة النمو، وتفاقم العجز، وذلك راجع بالأساس إلى توقف مجموعة من الأنشطة الانتاجية في عدة قطاعات اقتصادية، نتيجة الخلل، الذي عرفته سلاسل التوريد، والتموين عبر العالم، و التراجع الكبير للطلب الخارجي في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يعرفها كل الشركاء الاقتصاديين للمغرب، خصوصا دول الاتحاد الأوربي، والصين".
وأضاف المصدر نفسه أن" الوضع الاقتصادي جعل الحكومة مضطرة إلى طرح قانون تعديلي للمالية، يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات"، معتبرة أنه "جاء مخيبا للآمال، ومعاكسا للاتجاه العام للنقاش العمومي حول أولويات المرحلة، وغلب عليه الطابع التقشفي في الجانب الاجتماعي، ودعم مهم للمقاولات مع إعطائها الضوء الأخضر لتسريح العمال".
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التدبير الحكومي للأزمة عرف "الكثير من التخبط، والعشوائية، بسبب ما أسمته "غياب الرؤية، وإصرار الحكومة مرة أخرى على نهجها الاقصائي للحركة النقابية، ولم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي".