كلمة في بيان تتسبب في أزمة بين القضاة وكتاب الضبط

تسببت دورية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، حول «الحالة الصحية لقضاة المملكة»، في غليان وسط موظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة، وهو ما حذا بإطارهم النقابي إلى الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم، تعبيرا عن غضبهم مما جاء في مضمون الدورية من عبارات اعتبر كتاب الضبط أن فيها إيحاء «تمييزيا» و«تحقيريا».
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، كتاب الضبط إلى الاحتجاج مكممي الأفواه، يوم الأربعاء المقبل، رافعين شعارا موحدا عنوانه العريض: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، في إشارة إلى مقولة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وهي عبارة ذات حمولة ثائرة على تعبير ورد في دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتمثل في وصف باقي مكونات العدالة ب«العاملين بالمحاكم».
وخلفت عبارة «العاملين بالمحاكم»، التي تكررت ثلاث مرات في الدورية رقم 18–20، الموجهة إلى مختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى المحاكم نفسها، خاصة التجارية منها، بشأن رفع حالة التأهب الصحي إزاء الوضعية الوبائية، استياء عارما في أوساط كتاب الضبط، الذين اعتبروا أن الوصف المذكور ينطوي على «جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغة»، حسب الهيئات النقابية الموقعة على البلاغ.
ورفض البلاغ المشترك للنقابة الديمقراطية للعدل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، الطريقة التي صيغت بها الدورية المؤرخة بتاريخ 5 نونبر الجاري، حيث عبرت نقابتا كتاب الضبط عن رفضهما ما وصفتاه ب«التعالي غير المبرر الذي يقسم المحاكم إلى قضاة يجب الحرص على سلامتهم، وإلى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للسادة القضاة»، في وقت ينتصر فيه من وصفهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ب«العاملين بالمحاكم» لمنطق «الجسد الواحد داخل أسرة العدالة».
وختم البلاغ بأن «كل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة، بما فيها الأمنية، لم تعهد خرجات للقائمين عليها بطريقة مشابهة تدعو إلى الحرص على صحة منتسبيها دون باقي أفراد الشعب المغربي»، معبرا عن شجبه لفحوى الدورية المذكورة التي خلفت حالة تذمر وسط هيئات موظفي كتاب الضبط، نظرا إلى ما تضمنته من أوصاف لفئة من الموظفين رأوا فيها تحقيرا لهم.
وكانت دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حثت القضاة ووكلاء الملك على تكثيف حملات الكشف المخبري عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والإدلاء بنتائجه شرطا لاستئناف العمل، والحرص على إحاطة المجلس بشكل دوري ومستمر بجميع المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية وحالات الإصابة ب«كوفيد 19».
وتعليقا على هذه النازلة، اعتبر المحامي عبد المنعم الرفاعي، من هيئة المحاماة بطنجة، أن المآخذ التي سجلتها النقابة الديمقراطية للعدل على الكتاب الصادر عن الرئيس مصطفى فارس، تشتمل على عيوب صحيحة، ذلك أن توصيف «العاملين بالمحاكم» عبارة «غير قانونية»، فضلا عن حمولتها التمييزية استنادا إلى مقتضيات قانونية مرجعية، تتمثل في المرسوم رقم 473-11-2 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وتنص المادة الأولى من المرسوم المشار إليه على أنه «تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل»، وفي المادة 5 من النص نفسه على: «تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية: «إطار المنتدبين القضائيين، إطار المحررين القضائيين، إطار كتاب الضبط»، حيث أكد الرفاعي أن الإطار القانوني المذكور حدد تسميات قانونية واضحة وخاصة بهيئة كتابة الضبط.
ومن جهة ثانية، فإن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص في الفصل الثاني على أنه «يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة»، إلى جانب ذلك، فإن الفصل الثاني من قانون التنظيم القضائي للمملكة ينص على أنه «تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب، ومن نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، ومن كتابة الضبط، ومن كتابة للنيابة العامة...».
وخلص عضو هيئة الدفاع بهيئة المحامين بطنجة إلى أن العبارة القانونية السليمة الواجب اعتمادها في المراسلات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مسؤولي السلطة القضائية ووزارة العدل هي عبارة «الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط»، انسجاما مع مقتضيات الفصل الثاني من النظام الأساسي، كما يمكن استعمال عبارة «الموظفون بالمحاكم» انسجاما مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن أيضا استعمال عبارة «الموظفون بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم»، انسجاما مع مقتضيات الفصل الثاني من قانون التنظيم القضائي للمملكة.