الحكومة تُعدل بند "ضريبة التضامن".. تحديد أجور المساهمين في 20 ألف درهم وإعفاء المشتغلين في الصفوف الأمامية

لا تزال ضريبة التضامن الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تثير الجدل داخل مجلس النواب، حيث عقد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء فرق الأغلبية، من أجل مناقشة التعديلات، التي تنوي هذه الأخيرة إدخالها على مشروع القانون، لاسيما فيما يخص هذه الضريبة الجديدة.
وحسب المعطيات المتوفرة ل"اليوم 24′′، فإن فرق الأغلبية أعدت تعديلات على مشروع قانون "المساهمة التضامنية"، وقدمتها أمام الوزير، قصد إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ومن بين ما اقترحه رؤساء الأغلبية في مجلس النواب على محمد بنشعبون، تطبيق الضريبة على الأشخاص الذاتيين، الذين يساوي، أو يفوق دخلهم 20 ألف درهم، أي إعفاء المداخيل، التي تقل عن 10000 درهم من الضريبة، كما اقترحتها الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح رؤساء الأغلبية عدم المساس برواتب الأشخاص، الذين يوجدون في الخطوط الأمامية، في فترة الجائحة كالأطباء ورجال الأمن والدرك الملكي، وأيضا الأساتذة.
وحددت التعديلات نسبة 1في المائة في الدخول المكتسبة، أو المحققة، التي تقع في شريحة 240000 إلى 422000 درهم سنويا، و2 في المائة للمداخيل، التي تفوق 420000 درهم سنويا.
أما بالنسبة إلى الشركات، فاقترحت الأغلبية الحكومية أن تحتسب المساهمة، حسب الأسعار النسبية، 1 في المائة بالنسبة إلى الشركات، التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 ملايين درهم، و2 في المائة بالنسبة إلى الشركات، التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 مليون إلى 20 مليون درهم، و3 في المائة بالنسبة إلى الشركات، التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، و4 في المائة بالنسبة إلى الشركات، التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم سنويا.
يذكر أن الحكومة تدافع عن الضريبة الجديدة، مبرزة أنها ستفرض على الشركات، والأشخاص الذاتيين، خلال السنة المقبلة، للمساعدة في ترميم العجز، الذي خلفته جائحة كورونا، إلا أن البرلمانيين يرفضون التصويت عليها، معتبرين إياها إجحافا في حق الطبقة المتوسطة.
ومن جهتها، انتقدت النقابات العمالية، الأكثر تمثيلية، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة الضريبة المذكورة، التي أثارت الجدل، متهمين الحكومة ب"استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية، عبر فرض ضريبة تمييزية مجحفة في حقها".