هذه صيغة التعديل الذي قدمته الأغلبية حول الضريبة على الموظفين والأجراء

حصل منبر Rue20 على صيغة التعديل المقترح من طرف فرق الأغلبية على المادة 269 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي ستفرض بموجبها الحكومة ضريبة جديدة على الشركات والموظفين والأجراء في القطاع الخاص.
وحسب التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية بتوافق مع وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، تحتسب المساهمة بنسبة 1% بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 مليون درهم، وبنسبة 2 % بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5مليون إلى 20 مليون درهم، وبنسبة 3.% بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم ، وبنسبة 4% بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين تحدد المساهمة بنسبة 1% على الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة بين 240 ألف درهم و420 ألف درهم، أي الاجور التي تتراوح ما بين 20 ألف درهم و35 ألف درهم شهريا، وبنسبة 2% على الدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق مبلغ 420 ألف درهم، أي الأجور التي تفوق 35 ألف درهم شهريا.
وبررت الأغلبية هذه التعديلات بأنها تهدف إلى توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، بغية مساهمة جميع أصناف الشركات والملاءمة مع حدود الأجور والرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة، وتحديد الأسعار النسبية وفق منظور يجعله المساهمة تضامنية ومقبولة وحتى لا يمس اجور للفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة الجائحة ، وأن لا يشمل أيضا بعص الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات.