لجنة استطلاع برلمانية تقف على أوضاع مستشفات جهة فاس

حل بمدينة فاس، الأربعاء الماضي، وفد من غرفة مجلس المستشارين، في أول جولة برلمانية استطلاعية بالمستشفيات والمرافق الصحية بجهة فاس مكناس تنتهي غدا الأحد، بعدما تعالت، خلال المدة الأخيرة في البرلمان بغرفتيه، أصوات البرلمانيين المطالبة بالتقصي المؤقت حول العرض الصحي بالجهات، ووضعية مستشفياتها ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، بالتزامن مع تسجيل معدلات يومية قياسية في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، منذ بدء المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة، فإن وفد غرفة مجلس المستشارين المكلف بالجولة الاستطلاعية بمستشفيات الجهة ومرافقها الصحية، يخص لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، التي سبق لرؤساء فرقها عن "البيجيدي" و"الاستقلال" و"التجمع الوطني للأحرار" أن تقدموا، منتصف شهر أكتوبر الماضي، بطلب في الموضوع إلى رئيس اللجنة، المستشار عبد العالي حامي الدين، عن فريق حزب العدالة والتنمية، طبقا لمقتضيات المادة 125 من النظام الداخلي للمجلس، وهو ما وافق عليه رئيس اللجنة ورئيس الغرفة حكيم بنشماش، حيث إن بداية المهمة الاستطلاعية المؤقتة اختارت لها اللجنة جهة فاس مكناس كأول وجهة، قبل أن تليها مستشفيات ومراكز صحية بجهات أخرى لم تكشف بعد لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية عن تواريخ زيارتها.
وزاد المصدر عينه بأن وفد المهمة الاستطلاعية يقوده عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، ويتكون من 10 مستشارين ينتمون إلى فرق الاتحاد الاشتراكي و"الاستقلال" و"الأحرار" و"البام" والاتحاد الدستوري و"مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وفريقي "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" و"الاتحاد المغربي للشغل"، حيث زار الوفد، يوم الأربعاء الماضي، المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس والمرافق الصحية التابعة له، واطلعوا على العرض الصحي بهذا المركز الاستشفائي، الذي يستقبل مرضى 9 أقاليم محسوبة على جهة فاس- مكناس، إضافة إلى مرضى جهات أخرى مجاورة، فيما عاين أعضاء اللجنة الاستطلاعية الجناح الخاص بمرضى "كوفيد-19" بهذا المركز الاستشفائي الجامعي وكذا غرف الإنعاش والعناية المركزة المخصصة للحالات الحرجة، التي كانت وراء الضجة الأخيرة التي عرفتها أجنحة المصابين بكورونا، عقب تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابات والوفيات جراء المضاعفات الخطيرة بسبب الفيروس القاتل.
هذا وينتظر، حسب مصادر "أخبار اليوم"، أن تشمل الجولة الاستطلاعية للجنة مجلس المستشارين، زيارة المستشفى الإقليمي بتاونات ومستشفى ابن باجة بمدينة تازة، وزيارة المستشفى الإقليمي بصفرو، وإنهاء مهمتهم الاستطلاعية بمدينة مكناس، التي ينتظر أن يزور خلالها المستشفى الجهوي محمد الخامس، الذي حلت به قبل أيام قليلة من هذه الجولة الاستطلاعية فرق بحث قضائي ولجان مركزية وجهوية تابعة لوزارة الصحة، التي تحقق في الضجة الأخيرة التي تسبب فيها حارس أمن خاص يجري فحوصات الكشف بالأشعة على المرضى، قبل أن يتحرش بممرضة أجرى لها فحصا بالأشعة على صدرها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا بطابق مهجور في المستشفى.
وبخصوص ملفات العرض الصحي بجهة فاس مكناس، التي تركز عليها المهمة الاستطلاعية لوفد لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أفادت مصادر الجريدة بأن الوفد يشتغل على البيانات التي سبق أن جرى حولها إجماع بين أعضائه ورؤساء الفرق المشاركة في هذه المهمة، ويتعلق الأمر بالوقوف على وضعية المستشفيات بجهة فاس مكناس، خصوصا ما يتعلق بالطاقم الطبي وشبه الطبي، ومخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، والطاقة السريرية لوحدات العزل وتلك المخصصة لمرضى"كوفيد-19′′ بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وكذا الأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية بالمستشفيات والمختبر الجهوي بفاس، فيما هم الجزء الثاني من المهمة الاستطلاعية، بحسب المعلومات التي استقتها "أخبار اليوم" من مصادرها الخاصة، الوقوف على كيفية الاشتغال في المؤسسات الاستشفائية بهذه الجهة وشروط العمل بها وضمانها للأمن الصحي، ومدى استجابتها للمرضى الوافدين عليها، الذين يعانون من أمراض مزمنة وأخرى عادية، في ظل الوضعية الراهنة للمستشفيات والمرافق الصحية المنخرطة في مواجهتها للفيروس واهتمامها بمرضى "كوفيد-19".
هذا ولم تنج الصفقات التي تم إبرامها مركزيا من قبل وزارة الصحة، أو من مصالح مديريتها الجهوية بفاس عبر صفقات تفاوضية، خلال مواجهة جائحة كورونا، (لم تنج) من أسئلة اللجنة الاستطلاعية خلال زيارتها، أول أمس الأربعاء، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمديرية الجهوية للصحة بفاس، من بينها صفقة المعقمات الطبية ومواد النظافة، التي أثارت الكثير من الجدل، حيث سبق لوزارة الصحة أن فتحت فيها بحثا إداريا وأرسلت لجنة من المفتشية العامة بالوزارة للتحقيق في هذه الصفقة تحت رقم "DRS 2020-20/"، لكن ملفها تم جمعه في ظروف غامضة بدون أي إجراء ضد الشركة التي زودت مستشفيات الجهة بمواد تعقيم مغشوشة جرى إتلافها بعد افتضاح أمرها، فيما عاد الجدل، من جديد، مع حلول اللجنة الاستطلاعية من مجلس المستشارين، لقضية الأدوية المسروقة من مصلحتي الإنعاش والتخدير والعناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، والتي جرى تفكيكها في شهر مارس الماضي من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ال"ديستي"، بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس ومكناس، بطلها ممرض بمصلحة التخدير والإنعاش، وأطباء بالقطاع الخاص، وممثلون عن شركات لبيع الأدوية، حيث جرت إدانتهم، مؤخرا، من قبل جنايات فاس بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو ما تسبب في اختلالات بمخزون مستودع الأدوية والمواد الصيدلية بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، الذي تخصص له وزارة الصحة ميزانية ضخمة تتراوح ما بين 20 و30 مليار سنتيم سنويا، تهم مختلف الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية الخاصة بالمختبرات، وأقسام الجراحة، والطب الباطني، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والعظام والمفاصل والتوليد والأمراض النسائية، وباقي التخصصات الطبية المتوفرة بهذا المستشفى، تورد مصادر "أخبار اليوم".
يذكر أن المهمة الاستطلاعية لوفد لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية لدى مجلس المستشارين، قصد الاطلاع على العرض الصحي ببعض مستشفيات جهة فاس مكناس، تأتي بعد طلب مماثل تلقته سعيدة أيت بوعلي، رئيسة نفس اللجنة بمجلس النواب بالغرفة الأولى، بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، للقيام بزيارة ميدانية لكل من مستشفى محمد الخامس بطنجة، والمستشفى الإقليمي بورزازات، ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، والمستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث برر رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، طلب فريقه للمهمة الاستطلاعية بمستشفيات جهات الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة ومراكش، بما وصفه ب القلق الكبير" الناتج عن تطور الوضعية الوبائية بالمغرب، في ظل القرارات الحكومية المطبوعة بكثير من الارتجال والارتباك في تدبير الأزمة، وضعف السياسة التواصلية مع المواطنات والمواطنين، التي تعتبر نقطة حاسمة في ربح معركة محاصرة الجائحة، بتعبير الفريق الاستقلالي في مجلس النواب.