متابع ب3 جنح أخرى.. محاكمة ابن الشيخ المغراوي بتهمة «المشاركة في ترويج الكوكايين»

بعد مرور حوالي شهرين على توقيفه ملتبسا بحيازة مخدرات صلبة، تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، صباح يومه الثلاثاء، الجلسة الأولى من محاكمة متهم يُدعى "س. م" (32 سنة)، وهو ابن الشيخ السلفي "م. ع. م"، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا معه، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة ثلاث لفائف من الكوكايين، بالقرب من سوق ممتاز كبير بالطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 18 شتنبر الفارط.
وخلص قاضي التحقيق، محمد احميدوش، في الأمر الصادر عنه بإحالة المتهم على المحاكمة، في حالة اعتقال، بأن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكابه أربع جنح تتعلق ب"المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، استهلاك الكوكايين، النصب، وانتحال صفة ينظمها القانون"، محيلا إياه على المحاكمة الابتدائية أمام الغرفة، التي يترأسها القاضي سعيد الشطبي.
وقد أجرى قاضي التحقيق جلسة الاستنطاق التفصيلي، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر المنصرم، مع المشتبه به، الذي قدّم نفسه، خلال الأبحاث الأمنية والقضائية التي كانت جارية في مواجهته، على أنه أستاذ للدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، كما واجهه القاضي احميدوش، خلال اليوم عينه، مع مروج مخدرات صلبة، يُشتبه في أن المتهم كان يقتني منه الكوكايين مقدما له نفسه على أنه قاض بمراكش.
وكان قاضي التحقيق أرجأ جلسة الاستنطاق التفصيلي،التي كانت مقررة بتاريخ فاتح أكتوبر الفائت، وهو القرار الذي رجّح مصدر مطلع بأن يكون اتخذه في انتظار بت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش (غرفة المشورة) في الملتمس الذي تقدم به أمامها وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بضم ملف آخر، يتابع فيه شخصان بتهمة ترويج المخدرات الصلبة، إلى ملف التحقيق المتعلق بالمشتبه فيه الأول.
وأوضح المصدر ذاته بأن النيابة العامة، وبعدما رفض قاضي التحقيق تأييد الملتمس، لجأت إلى الغرفة الجنحية، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.
وكانت المصالح الأمنية، وفي إطار العملية الأمنية المعروفة ب"حملة الأيادي النظيفة"، أوقفت شخصين ينحدران من مدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات الصلبة بين رواد المطاعم والحانات بالمدينة الحمراء، لتُجرى خبرة تقنية أمنية أولية على هاتفيهما النقالين، وهي الخبرة التي وقف من خلالها المحققون على قائمة بأرقام وأسماء في هاتف أحدهما، بعضها لزبناء مفترضين، بينها رقم هاتفي تمت الإشارة لصاحبه باسم "الأستاذ"، قبل أن يصرّح المشتبه فيه صاحب الهاتف بأن الرقم يعود لأحد الزبناء، الذي زعم بأنه كان يقدم له نفسه على أنه قاض بإحدى محاكم المدينة نفسها.
وقد نصبت فرقة محاربة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تولت إنجاز البحث القضائي التمهيدي، كمينا أمنيا لتوقيف "الأستاذ"،وذلك بأن طلبت من المشتبه به الموقوف بأن يتصل به هاتفيا ويضرب معه موعدا بالقرب من سوق "مرجان" بطريق الدار البيضاء،من أجل تزويده بكمية من الكوكايين قبل العودة إلى مسقط رأسه بطنجة، لينجح الكمين الأمني في توقيف الزبون المدمن على استهلاك المخدرات الصلبة متلبسا بحيازة ثلاث لفافات من الكوكايين، حوالي الساعة الثانية من صباح الجمعة 18 شتنبر الماضي.
وبعد اقتياده إلى مقر ولاية الأمن، تمكنت الضابطة القضائية من تحديد هوية "الأستاذ"، الذي لم يكن في الواقع سوى ابن شيخ سلفي، وقد صرح، تمهيديا، بأنه حاصل على شهادة جامعية عليا من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة، بعدما أنهى حفظ القرآن الكريم وهو في ال 11 من العمر، مضيفا بأنه متزوج وأب لطفلين ويقطن بمنزل مستقل عن والده، وبأنه الأصغر سنا بين الابنين الذكرين الاثنين للشيخ السلفي،الذي لديه،أيضا، خمس بنات متزوجات.
وقد واجهته الشرطة مع المشتبه فيهما الآخرين،ليتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل أن تجري له مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، صباح اليوم الموالي، أمام النائب المداوم لوكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي عبداللطيف آيت إبراهيم، الذي استنطقه ليحيله، زوال اليوم عينه، على قاضي التحقيق، ملتمسا من هذا الأخير إجراء أبحاث قضائية للاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة ب"حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الكوكايين)، انتحال صفة ينظمها القانون، ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون"، مع وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، التي مثل فيها المشتبه به مؤازرا من طرف محاميين اثنين من هيئة مراكش، وانتهت بتحرير القاضي احميدوش أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري ضده، رافضا ملتمسا لدفاعه بإخلاء سبيله والتحقيق معه في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كفالة مالية.