تتجه الحكومة في الأسابيع المقبلة نحو المصادقة على مشروع قانون المناجم، سينسخ بعد المصادقة عليه القانون الجاري به العمل والذي يعود إلى سنة 1959. القانون سيفتح بعد المصادقة عليه الباب أمام شركات خاصة لاستغلال المناجم أمام شركات خاصة وفق مقتضيات قانونية دقيقة، حيث يفرض على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة المعنية ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي، كما يفصل مشروع القانون، في لائحة المناجم التي أصبحت من اختصاص وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويميزها بذلك عن لائحة المقالع، مع تضمنها مناجم الفوسفاط ما يتيح فتح استغلال مناجم الفوسفاط أمام شركات خاصة، وفق شروط قانونية.
وتمنح تراخيص الاستكشاف لمدة سنتين حسب نفس القانون ، ويمكن تجديدها مرة واحدة لمدة سنة، عندما يتبين من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف علاوة على كونه يتضمن مقتضيات جديدة تقنن عمليات منح تراخيص استغلال المناجم بالمغرب، ومن التدابير الرئيسية التي تناولها مشروع القانون المذكور، توسيع مجال تطبيق التشريع المعدني ليشمل مواد معدنية ذات استخدام صناعي، باستثناء مواد البناء والهندسة المدنية التي لا تزال تخضع لنظام المقالع.
ويتوزع مشروع القانون على ثمانية أقسام تشمل، بالخصوص، تعاريف ومجال التطبيق، وتراخيص الاستكشاف والبحث، ورخص الاستغلال، والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات. ويوضح القانون أن المناجم تعتبر جزءا من الملك العام للدولة، وأنه لا يمكن القيام بأنشطة استكشاف المواد المنجمية، والبحث عنها، واستغلالها داخل التراب الوطني، البري والبحري، بما فيه المنطقة الاقتصادية الخاصة، إلا بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام القانون. وتعتبر رخصة البحث، وكذا رخصة استغلال المناجم، ورخصة استغلال المنجم صغير المقياس، حقوقا عقارية محدودة المدة ومتميزة عن ملكية الأرض.
وتكون رخصة البحث والاستغلال، بموجب المشروع، قابلتين للتفويت والإيجار، غير أنه لا يمكن لأي كان أن يصبح، عن طريق التفويت أو الإيجار، مالكا أو مستأجرا لرخصة بحث أو استغلال، إذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح السند المنجمي. ويجب أن يكون المفوت له أو المستأجر المحتمل، متوفرا على الوسائل البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمواصلة البحث أو الاستغلال، وفق شروط مطابقة لأحكام هذا القانون، والنصوص الصادرة لتطبيقه. ولا تتم عمليات تفويت وإيجار رخص البحث أو رخص الاستغلال إلا بترخيص مسبق من الإدارة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
مشروع القانون حدد صلاحية رخص البحث في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات، في وقت جعل رخص استغلال المناجم، التي حددها في عشر سنوات، قابلة للتجديد لفترات متتالية، مدة كل واحدة منها عشر سنوات، إلى حين نفاذ الاحتياطي.
و يتضمن مشروع القانون كذلك عقوبات وجزاءات ضد الشركات والمؤسسات التي تستغل المناجم بشكل عشوائي وبطريقة غير قانونية أو بطريقة تتعارض مع مقتضيات حماية البيئة، في صيغة غرامات تتراوح ما بين 5000 درهم و500 ألف درهم، وعقوبات سجنية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
