نقطة نظام.. عدل بدون وزارة

على نحو مثير للشفقة، يدافع وزير العدل عن منصبه ضمن خطاطة العدالة في البلاد، وكأن بناء محكمتين في العام وتموين القضاة بالأدوات المكتبية يحتاج إلى وزارة خاصة.
لسوء حظ هذا الوزير أن لا شيء يجعله وزيرا للعدل وقد نالت الأجزاء الرئيسة من العدالة استقلالها. يتصرف وزير العدل كمقاول بناء، أو كصاحب شركة للتموين، لكنه يحاول، رغم ذلك، أن يضفي على نفسه بريق وزير حقيقي للعدل. على كل حال، فإن الرجل، مثل أي اتحادي مضطرب هذه الأيام، يرفع عقيرته بمجرد ما تعجزه الحجة للاستدلال بمراجع الديمقراطية، وهو يفعل ذلك بالغموض المطلوب في هذه الحالات. لقد طلب من النواب المجادلين لوجود وزارته أن يعيدوا قراءة مونتسكيو. بالطبع، لم يكن مونتسكيو موجودا عندما قرر الوزير نفسه تكميم الأفواه مستخرجا أشنع صور القانون حين تكون الحكومات مستندة إلى سلطة قوة القهر.
على كل حال، فإن الحجج التي قدمها وزير العدل هي نفسها في نهاية المطاف ما كان يبرر به وزراء سابقون للاتصال موجب المحافظة على وزارتهمفي الهيكلة الحكومية. لقد أصبحت الآن مجرد قطاع ثانوي يسيره وزير الثقافة دونما الحاجة إلى بهرجة إضافية. لا يملك وزير العدل أي سلطة على أي شخص تقريبا في قطاع العدالة، لكنه يملك مهمة صغيرة تجعله شخصا ذا نفوذ؛ تنسيق عملية إنتاج السياسات الجنائية. يعتبرها الوزير جوهر وجود وزارة باسم العدل، فيما هي في الواقع مجرد تنميق لغوي. بإمكان السلطات الحكومية إنتاج أي قوانين أو سياسات جنائية دونما الحاجة إلى وزارةخاصة. لقد أقر الوزير بنفسه بأن مشروع تكميم الأفواه لم يكن سوى تجميع لمسودات قدمتها إليه وزارات أخرى. تباعا، فقد الوزير سلطته على المعهد العالي للقضاة، وبالكاد يحافظ على بعض الود مع نقباء المحامين –خاصة الاتحاديين منهم- ويحدث ذلك مع العدول أيضا. ما يربط هؤلاء بذاك ليس سوى مباراة سنوية للتوظيف. وهذه مهمة يسهل على لجنة تنسيق بين الهيئات المعنية ومجلس السلطة القضائية أن تقوم بها.
ماذا بقي لوزير العدل، إذن؟ لا شيء. لكنه رغم ذلك، مازال محتفظا بهيبة الوزير، وربما هذا كل ما يهم.