قال للنواب: من ستحاسبون إذا ألغيت؟.. بنعبد القادر يدافع عن بقاء وزارة العدل

دافع محمد بنعبدالقادر، وزير العدل، عن وزارته بعد الانتقادات التي وجهت أمس الاثنين في مجلس النواب لاستمراروجود الوزارة في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة، وقال بنعبدالقادر منفعلا إن "الحديث عن إرساء سلطة قضائية مستقلةلا يشبه فرحة اكتشاف كروية الأرض، لكي نقول ماذا تبقى لوزارة العدل ولماذا لازالت موجودة"، مضيفا "علينا إذن أننطرح سؤالا على نظرية فصل السلط منذ مونتسكيو إلى الآن"، وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إنوزارة العدل "لها مكانتها في الهندسة الحكومية ولها أدوارها، ولها سياستها العمومية"، وأنها "مسؤولة عن اقتراحالسياسات الجنائية على الحكومة"، وكذا عن "تمكين المواطنين من الولوج للعدالة"، متابعا "إذا كان القضاء المستقليسهر على إنتاج العدالة وقول الحق والإنصاف للمظلومين، والبت في الخلافات بين المواطنين، فإن على الوزارة أن توصلالمواطنين إلى العدالة"، وقال "لسنا وكالة تقنية، إنما وزارة مسؤولة عن تقريب القضاء المادي والافتراضي"، وشدد على أنللوزارة أدوارا"، معتبرا أن هذه "مرحلة انتقالية نتعاون ونمارس اختصاصاتنا"، لأن السياسة الجنائية سياسة عمومية،وقال لنواب "فمن ستحاسبون على السياسة الجنائية إن لم تحاسبوا وزير العدل؟".
من جهة أخرى، قدم وزير العدل حصيلة المحاكمات عن بعد، التي جرت لمواجهة تداعيات كورونا، مؤكدا أنها تمت في غيابالإطار القانوني، ولكن بتوافق بين السلط القضائية وجمعية هيئات المحامين ومندوبية إدارة السجون، وقال إن هذهالمحاكمات جرت بموافقة الأطراف المعنية بالمحاكمة، أي بموافقة المتهم ودفاعه، وأضاف أنه بعد أزيد ستة أشهر، جرىإحصاء أزيد من 10 آلاف جلسة تم فيها التداول في أزيد من 181 ألف قضية، وصدور أزيد من 68 ألف حكم، فيمابلغ عدد المعتقلين المستفيدين من هذه الجلسات 206 آلاف و412 معتقلا، وعدد المعتقلين المفرج عنهم بعد المحاكمة عنبعد بلغ 6231 معتقل، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الصادرة في حقهم،أو تحويل العقوبة النافذة إلى موقوفة التنفيذ.
وردا على التساؤلات حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، شدد الوزير على أنه جرى احترام الضماناتالمنصوص عليها، في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية وبرضا وموافقة المتهم والدفاع، مشددا على أنه "لم تتم أيجلسة بدون رضا المتهم والدفاع".
وبخصوص الإطار القانوني المنظم لهذه المحاكمات، أشار إلى أنه لا بد من التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد، وكشفعن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع القانون حول المحاكمة عن بعد وسيُحال على الحكومة قريبا. وأوضح الوزير أن حالةالطوارئ الصحية هي التي فرضت المحاكمة عن بعد، حرصا على سلامة الأشخاص في حالة اعتقال، وسلامة قواتالأمن التي تضمن نقلهم من السجون إلى المحاكم، وسلامة القضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي إدارة السجون الذينيحتكون بالسجناء، وقال: "كنا واعين بوجود فراغ تشريعي، ولكننا بصدد تدبير أزمة فيها أولويات، وهي الأولوية للحق فيالحياة"...