ترقب كبير يسود وسط هيئات المحامين في المغرب بشأن مآل انتخاباتهم المهنية، التي أعلنت عنها جمعيتهم وحددت لها 18 و19 دجنبر المقبل موعدا لإجرائها، إذ أصدرت جل هيئات المحامين بجميع الجهات، مقررات بشأن لوائح المحامين المؤهلين لخوض هذه الانتخابات المهنية، قبل أن يفاجؤوا بأصوات، من داخل الجمعية وخارجها، تطالب بتأجيل هذا الاستحقاق المهني بسبب صعوبات في تدبيرها، في ظل حالة الطوارئ الصحية وتفشي فيروس كورونا، تورد مصادر "أخبار اليوم" القريبة من الموضوع. وفي هذا السياق، كشف للجريدة الحسين العبادي، المحامي بهيئة فاس ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بأنه وجه، مساء الأربعاء، سؤالا لوزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال التئام اجتماع لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2021، بخصوص موقف الوزارة من إجراء الانتخابات المهنية لهيئات المحامين المقررة بتاريخ 18 و19 دجنبر المقبل، في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، إذ أجاب الوزير، يضيف المصدر عينه، بأن اجتماعا يرتقب أن يجمع قريبا وزير العدل برئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب عمر ودرا بمقر الوزارة، للحسم في أمر هذه الانتخابات؛ هل ستجرى في موعدها المقرر أو سيصدر مرسوم وزاري لتأجيلها إلى غاية دجنبر 2021، مع استمرار مجالس هيئات المحامين الحالية في القيام بمهامها إلى غاية الموعد الجديد المحدد لانتخاباتهم المهنية. وزاد العبادي بأن وزير العدل تحدث عن صعوبات حقيقية في تدبير العملية الانتخابية لمجالس هيئات المحامين، في ظل حالة الطوارئ الصحية موازاة مع حالة عدم الاستقرار، التي تعرفها بلادنا بسبب المنحى التصاعدي المقلق والمخيف لمعدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا وأن عددا من هيئات المحامين، من بينها هيئة الدارالبيضاء الكبرى، توصلت بمراسلات من السلطات الإدارية والصحية تطلب تأجيل الانتخابات المهنية للمحامين بسبب تفشي الوباء، وهو ما جعل وزير العدل محمد بنعبد القادر، بحسب ما نقله عنه نائب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يرجح قرار تأجيل الانتخابات المهنية للمحامين، علما أن التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية بمقتضى المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في مارس الماضي، تمنع التجمعات التي تفوق خمسين شخصا، وهو ما يصعب الالتزام به خلال عمليات الاقتراع، على اعتبار أن أصغر هيئة للمحامين توجد بتازة وتضم 150 محامية ومحاميا، وأكبرها بالدارالبيضاء تتجاوز 5 آلاف محامية ومحامٍ، ما يجعل التجمعات، خلال يومي الاقتراع، تتجاوز العدد المسموح به من قبل حالة الطوارئ الصحية. وفي انتظار الموقف الحاسم، الذي سيصدر عن اللقاء الذي جمع، صباح أمس الجمعة، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمر ودرا، للحسم في قرار تأجيل انتخابات مجالس هيئات المحامين بالمغرب، بسبب سريان حالة الطوارئ الصحية وتزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا، أو إجرائها في موعدها المحدد في دجنبر المقبل، تفاوتت ردود أفعال هيئات المحامين بين مؤيد ورافض، حيث كشف مصدر مطلع من داخل المحامين ل"أخبار اليوم" بأن بعض النقباء السابقين، الذين أعلنوا ترشيحهم لانتخابات 18 و19 دجنبر المقبل، باتوا مؤازرين من قبل أنصارهم من أكثر المتشبثين بإجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر، بسبب تضرر مصالحهم في حال أجلت الانتخابات حتى دجنبر 2021، ما سيجعلهم في مواجهة مقتضيات مشروع قانون يحدد لكل نقيب منتخب ولاية واحدة فقط عمرها 4 سنوات عوض 3 سنوات، وهو ما سيقصي في حالة تأجيل الانتخابات المهنية عددا من النقباء والذين يعيدون ترشيح أنفسهم مع حلول الانتخابات المهنية في شهر دجنبر بعد كل ثلاث سنوات، ما دفعهم، يردف المصدر عينه، معية أنصار قرار إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلى مطالبة الجمعية ومجالس هيئات المحامين في المغرب، بالتفكير في حلول بديلة لعملية الانتخاب المباشر بواسطة الأوراق الانتخابية التي تجري داخل مقرات هذه الهيئات بالمحاكم، واستبادلها بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد في التصويت الإلكتروني، وهو ما يبدو صعب المنال لما يتطلبه من لوجيستيك وتدابير قانونية وتقنية يزاحمها اقتراب موعد الانتخابات منتصف دجنبر المقبل. من جهته، أصدر مكتب فدرالية المحامين الشباب بالمغرب، أول أمس الأربعاء، بلاغا أعلنوا فيه رفضهم تأجيل انتخابات مجالس هيئات المحامين المقررة في 18و19 دجنبر المقبل، مشددين على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لتأجيل الجموع العامة الانتخابية، بحسب تعبير البلاغ، إذ هددوا بسلوك كل الأشكال الاحتجاجية ضد أية محاولة للمساس باستقلالية المهنة، فيما أعلنوا عن اليقظة اللازمة وسط قواعدهم المهنية استعدادا لإعلان العصيان الشامل ضد أية محاولة تستهدف الإجهاز على التدبير الديمقراطي لهيئات المحامين.
