في غياب الرئيس، دخلت الجزائر إلى أزمة دبلوماسية في علاقتها مع الاتحاد الأوربي، خصوصا فرنسا، بعدما أصدر البرلمان الأوربي لائحة للتحرك في مجال حقوق الإنسان، يعبر فيها عن تضامنه مع المتظاهرين. وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتعرض منذ مدة ل"هجمات لفظية" من فرنسا بسبب مواقفها، واصفا ذلك ب"الوقاحة"، ردا على لائحة للبرلمان الأوربي، التي انتقدت وضع حقوق الإنسان في بلاده. واعتبر المسؤول الحكومي الجزائري أن "الجزائر تتعرض لوابل متدفق من الهجمات اللفظية من طرف فرنسا"، متابعا أن "هذه الاعتداءات تأتي عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوربي، ومنظمات غير حكومية، وكذا الشبكات الاجتماعية"، واصفا "الوابل المتدفق من الهجمات اللفظية" ب"الوقاحة". يذكر أن البرلمان الأوربي اعتمد، قبل أيام قليلة، قرارًا عاجلاً، يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما حالة الصحافي خالد دراريني"، الذي صدر الحكم بحبسه عامين، في 15 شتنبر 2020. واقتراح القرار المذكور من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي، وهو القرار، الذي أشادت به منظمات دولية، واعتبرته خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني، والنشطاء السلميين، والفنانين، والصحافيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء. وأشار النص المعتمد من قرار البرلمان الأوربي العاجل إلى وضع الحريات المدنية في الجزائر، متضامنًا مع "جميع المواطنين الجزائريين – رجالا ونساء، من الخلفيات الجغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعرقية المتنوعة – الذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير 2019′′، كما يبرز القرار أنه "في عام 2020، زاد نشاط حركات حقوق المرأة، لا سيما في إطار الاحتجاج على العنف المتزايد بحق النساء، إذ دعت هذه الحركات إلى "مراجعة القوانين القائمة ضمانًا للمساواة الكاملة".
