أساتذة متعاقدون يعتصمون وسط إنزال أمني كثيف بالدار البيضاء

خطوة تصعيدية جديدة، شرع فيها الأساتذة المتعاقدون، ضد قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء، وعلى رأسها عدم صرف أجرتهم الشهرية.
ووسط إنزال أمني كثيف، شرع الأساتذة المتعاقدون، ضمن تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات، في ترديد الشعارات المنددة بالطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قراراتها، والعمل على صرف أجورهم على غرار الأساتذة الرسميين.
وعلى مدى ثلاثة أيام، سيخوض هؤلاء الأساتذة المتعاقدون الاعتصام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدين أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى حين تجاوب حكومة سعد الدين العثماني مع ملفهم المطلبي الذي توجد على رأسه قضية الإدماج.
وأكد ربيع العربي، عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دخولهم في هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية التي كان قد أقرها المجلس الوطني لتنظيمهم تأتي من أجل دفع الحكومة إلى صرف أجور الأساتذة المتعاقدين.
وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، على أنهم صامدون، على الرغم من التهديدات التي يتلقونها، لافتين إلى أنهم سيواصلون هذه الاحتجاجات دفاعا عن مستقبل المدرسة العمومية.
واستغرب الأساتذة المتعاقدون المعتصمون من إقدام الحكومة على عدم توصلهم بأجورهم، مشيرين إلى أن العديد منهم يعانون وضعية اجتماعية صعبة، ومنهم من يعيل أسرته، مطالبين الحكومة المغربية بالعمل على تحقيق مطلبهم المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
ولفت هؤلاء إلى أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية صرف أجور فوج 2016 الذين رفضوا الإمضاء على ملحق العقود الذي يضم بحسبهم بنودا مجحفة، مؤكدين أنهم سيواصلون نضالهم من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن قراراتها.
ويأتي إضراب الأساتذة المتعاقدين بعد أن عبّرت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، غداة المجلس الحكومي الأخير، عن استعدادها لمراجعة نظام التعاقد؛ لكنّ مبادرة الحكومة لمْ تلقَ أيّ ترحيب من لدن الأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.