صيدلاني وشقيقته على رأس شبكة لترويج الأقراص الطبية المهلوسة

نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، الاثنين الماضي، في فك لغز شبكة إجرامية تنشط في الاتجار وترويج الأقراص الطبية المخدرة بمدينتي فاس ومكناس، حيث اعتقلت عناصر الشرطة 12 مشتبها فيهم، من بينهم صيدلاني يملك صيدلية مشهورة بالعاصمة الإسماعيلية، يشتبه بتورطه في تزويد الشبكة بكميات من الأقراص المهلوسة وترويجها.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها المطلعة بمدينة مكناس، فإن وصول عناصر الشرطة إلى الصيدلاني، المتورط في قضية ارتباطه بشبكة لترويج الأقراص الطبية المخدرة، جاء بمحض الصدفة، بعدما كانت عناصر الأمن تتعقب تحركات شخص مبحوث عنه في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة مكناس، قبل تفاجئهم، صباح أول أمس الاثنين، بوجود امرأتين على متن سيارة أجرة من الصنف الصغير، حضرتا للقاء مروج المخدرات المبحوث عنه بأحد أحياء مدينة مكناس، وسلمتا له شحنة من الأقراص المهلوسة، حيث كانت المفاجأة عقب توقيف السيدتين اللتين لم تكن أحدهما سوى شقيقة صيدلاني مشهور بمدينة مكناس والثانية مساعدته بالصيدلية.
من جهتها، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته، بأن عناصرها بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، وبعد وضعها لليد على شقيقة الصيدلاني ومساعدته وسائق سيارة الأجرة وهم في حالة تلبس بتسليم شحنة من الأقراص الطبية المخدرة لشخص مبحوث عنه في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنوا من توقيف بقية المتورطين في هذه الشبكة، وهم الصيدلاني ومستخدم في شركة لتوزيع الأدوية بمدينة مكناس، كان يجلب كميات من طلبيات العقاقير الطبية المخدرة للصيدلاني خارج الضوابط القانونية والمهنية، كما اعتقلوا ستة أشخاص آخرين قدمهم بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني على أنهم مساعدون للمروج الرئيسي للأقراص المهلوسة بمدينة مكناس.
وزاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بأن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز أزيد من 24 ألف قرص طبي مخدر لدى أفراد هذه الشبكة، وثلاثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وهواتف محمولة وسيارتين، علاوة على مبلغ يناهز 150 ألف درهم، يشتبه في كونه كان موجها لتمويل عملية اقتناء هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة، فيما تواصل عناصر الشرطة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، البحث عن كافة المساهمين والمشاركين المرتبطين بعناصر هذه الشبكة.
من جانبه، قال حسن عاطش، عضو الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب والكاتب العام للمجلس الجهوي لصيادلة الشمال، في اتصال هاتفي أجرته معه "أخبار اليوم"، إن تزايد الحالات المعزولة للصيادلة، الذين تم توقيفهم بسبب تورطهم مع شبكات لترويج الأقراص الطبية المخدرة، بات يقض مضجع كافة مهنيي القطاع ويسيء لصورتهم، وهو ما دفع هيئة الصيادلة منذ سنوات إلى المطالبة بمراجعة قانون 1922، الذي يصنف الأدوية المهدئة الفائقة الفعالية والموجهة للمرضى في خانة الأدوية المخدرة أو القرقوبي كما يشاع تسميتها في الأوساط الشعبية، "حيث طالبنا بإصدار قانون جديد واضح وشامل ينظم منح وبيع الأقراص الطبية المخدرة وحماية الصيادلة من المساءلة القضائية والاعتقالات التي يتعرضون لها، خصوصا مع الانتشار الواسع للوصفات الطبية المزورة المرفقة بملفات التغطية الصحية، والتي تمكن حاملها من اقتناء الكمية المخصصة لفترة العلاج تصل إلى 6 أشهر، لكن هذه الكمية تذهب مع الأسف إلى "تجار القرقوبي" لاستعمالها في ترويجها بالتقسيط".
وأوضح عاطش بأن زملاءه ومع حدوث عمليات اعتقال جديدة للصيادلة المتورطين مع شبكات الاتجار في الأقراص المهلوسة أو غيرهم ممن أسقطتهم في المحظور الوصفات الطبية المزورة، فإنهم يلجؤون كل مرة إلى التهديد بالامتناع عن توفير هذه الأدوية حماية لأنفسهم، لكنهم واجهوا المسؤولية الطبية الجزائية في حال عدم توفير الأقراص الطبية المخدرة في صيدلياتهم، وهي جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطر في المجال الطبي، طبقا لمقتضيات الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، "لذلك فإن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب تصر اليوم بقوة على مطالبة وزارة الصحة والجهات المتدخلة بتوفير نموذج آمن للوصفات الطبية الخاصة بالأقراص الطبية المخدرة، لمنع أي تلاعب بها أو تزويرها وحماية الصيادلة من أي شبهة، وتقديم المتورطين والمخالفين منهم أمام القضاء والمجالس التأديبية للهيئة"..