الصيادلة يطالبون الوردي بإصدار قانون يحميهم من تبعات بيع الأدوية المخدرة

تزامن إصدار وزارة الداخلية لبلاغها يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص تفكيك الشبكة الإجرامية بفاس وحجز 3000 قرص مهلوس من نوع «الفاليوم» و»النورداز» واعتقال صيدلاني على علاقة بالشبكة، (تزامن) مع التئام الدورة العادية لمجلس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عقدوه بالرباط، حيث قرروا توجيه كتاب عاجل لوزير الصحة الحسين الوردي حول موضوع الأقراص المهلوسة، وما تتسبب فيه من مشاكل للصيادلة.
وقال حسن عاطش، نائب رئيس الفيدارلية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، إن «تزايد حالات الاعتقالات في صفوف الصيادلة غير المتورطين مع تجار القرقوبي، دفعت الفيدرالية إلى التمسك بطلبها القاضي بإصدار قانون واضح وشامل ينظم عملية منح وبيع أدوية المهدئات فائقة الفعالية الموجهة للمرضى، وذلك لحماية الصيادلة من المساءلة القضائية والاعتقالات التي يتعرضون لها، خصوصا مع الانتشار الواسع للوصفات الطبية المزورة المرفقة بملفات التغطية الصحية، والتي تمكن حامل الوصفة الطبية من اقتناء الكمية المخصصة لفترة العلاج تصل إلى 6 أشهر، والتي يستعملها «تجار القرقوبي» في ترويجها بالتقسيط».
وأضاف المسؤول بفدرالية الصيادلة، أن المهلة التي منحوها لوزير الصحة، تنتهي نهاية شهر شتنبر المقبل، لأجل وضع مشروع قانون ينظم عملية حصول المرضى على حبوب التخدير بشروط مقننة تحمي الصيدلاني، وفي حال عدم تجاوب الوزارة مع مطلبهم، فإن الصيادلة سيمتنعون، يقول نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن توفير هذه الأدوية وبيعها بالصيدليات.