رئيس النيابة العامة: عالجنا 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بثلاث مدن

قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن التعاون بين مختلف السلطات، والقطاعات المساهمة في خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، مكن من معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول في مدن الرباط وسلا، وتمارة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أطلقت أواخر عام 2019، عقد، اليوم الاثنين، في الرباط، للوقوف على الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول في الرباط، وسلا، وتمارة، أنه تم على مستوى المعالجة القضائية، استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي.
وأفاد عبد النباوي بأنه جرى التحقق من هويات بعض الأطفال، وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، وذلك فضلا عن التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة، التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، حيث صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا، منوها بانخراط كافة المتدخلين الإيجابي في هذه التجربة الرائدة، ودعا كافة زملائهم في المدن، التي ستطبق فيها هذه الإجراءات في المستقبل، إلى الإقبال عليها بنفس إنساني، يراعي هشاشة الطفولة، واحتياجها إلى الحماية.
وذكر عبد النباوي بإعطاء انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، منذ 14 شهرا، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق، وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية، ومدنية، مستعرضا اشتغال السلطات، والقطاعات المعنية، يدا في يد، لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول في مدن الرباط، وسلا، وتمارة الصخيرات، ما جسد بالفعل، يضيف المسؤول، شبكة متلاحمة من التعاون بين السلطتين القضائية، والحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.
وعملت النيابة العامة من جانبها على تفعيل دورها القانوني في هذا المجال بتعاون وثيق، ومتميز مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص، الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن، إذ ساهمت بفعالية في معالجة تلك الحالات بتعاون، وتنسيق مع شركائها في هذه الخطة، باستعمال صرامة الدعوى العمومية في مواجهة الجناة، ومتابعتهم، وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم عن أفعالهم، ودون التخلي عن الدور التربوي الحمائي للأطفال الضحايا.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن النيابات العامة سخرت لهذه الغاية، وبتعاون مع المحاكم المختصة بالمنطقة، قضاة متخصصين، ومساعدات، ومساعدين اجتماعيين مؤمنين بدورهم الإنساني في حماية الطفولة، كما خصصت مصالح الأمن، والدرك الملكي نخبة من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم التجربة المذكورة، الجادة والمتميزة، من أجل استغلال عناصرها الإيجابية، والتصدي لإكراهاتها، ومعيقات تنفيذ بعض محاورها، خلال الفترة المقبلة، وكذا اتخاذ القرار المناسب بشأن تعميم التجربة على كامل التراب الوطني، أو على أجزاء أخرى منه، وذلك رعيا للإمكانيات البشرية، والمادية المتوفرة لتنفيذها.