النيابة العامة تقرر متابعة آخر معتقلي احتجاجات جرادة وتحيله على المحاكمة

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، متابعة آخر معتقل على خلفية الأحداث، التي عرفتها مدينة جرادة، قبل أشهر، احتجاجا على وفاة أحد عمال "الساندريات".
وقال عبد الحق بنقادي، محامي معتقلي جرادة إن النيابة العامة قررت، اليوم، متابعة "ميمون حمداوي"، الذي اعتقل، الجمعة الماضي، في حالة اعتقال بالتهم نفسها، التي وجهت إلى من اعتقل قبله في ملف الجنازة في جرادة، محيلة إياه على جلسة، اليوم، أمام المحكمة الابتدائية في وجدة.
وكانت المحكمة قد وجهت إلى معتقلين، على خلفية الملف ذاته، تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة، أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح، كان لها مفعول فيما بعد.
وتعود قصة الاعتقالات المذكورة في جرادة إلى يوم استيقظ فيه السكان، في يوليوز الماضي، على وقع حادث وفاة مهدي بلوشي، الثلاثيني، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، بينما أصيب شقيقه بجروح جراء الحادث.
وحج عدد من شباب مدينة جرادة، آنذاك، إلى المستشفى الإقليمي، للوقوف على تفاصيل وفاة الشاب، حيث أخبروا أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية، إلا أنهم فوجئوا بدفنه، في عملية وصفوها بالسرية.
الدفن السريع للضحية خلف موجة غضب وسط شباب المدينة، خصوصا أن الحادث قلّب عليهم مواجع، كانت قد عرفتها، قبل سنتين، حينما أودت حادثة مماثلة بحياة شابين شقيقين، تفجر على إثرها حراك، لم يوقفه إلا اعتقال عدد من نشطائه.