لجنة المالية بمجلس النواب توجه صفعة لخطة "تقاسم معاشات البرلمانيين"

في ضربة موجعة لقرار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول معاشات البرلمانيين، رفضت لجنة المالية بمجلس النواب الصيغة التي جاء بها القرار الخاص باقتسام صندوق المعاشات، الذي يضم حوالي 4 ملايير سنتيم من مساهمات الدولة.
وقررت اللجنة عدم التصويت على هذه الصيغة إلى حين تعديلها، كما منحت مهلة للفرق البرلمانية لتقديم تعديلاتها على مقترح القانون للتوصل إلى صيغة متوافق بشأنها.
وأكد مصدر مطلع لموقع "اليوم 24" أنه في حالة تعديل الصيغة سيعود القانون مرة أخرى إلى مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه بناء على التعديلات الجديدة.
ولم يكن قرار مصادقة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على اقتسام كعكة صندوق المعاشات، التي تضم أزيد من 4 مليارات سنتيم من مساهمات الدولة، ليمر مرور الكرام. فدقائق بعد صدور القرار كانت كافية لإطلاق عاصفة من الانتقادات ركزت بالأساس على استمرار البرلمانيين في العمل بمنطق "الوزيعة" في تدبير شؤون دافعي الضرائب.
مجلس المستشارين كشف أمس أنه نجح في تنفيذ خطته للالتفاف على الانتقادات التي أثيرت في الساحة السياسية وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، سابقا، من خلال قرار عدم التصويت على مقترحي قانون بشأن إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين في الغرفة الثانية، وإرجاعه إلى اللجنة المختصة، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس.
اللجنة التي كان من المفروض فيها، على الأقل، أن تمسك العصا من الوسط، ذهبت بعيدا في الانتصار لمطالب المستشارين، حيث أكدت أن المستشارين أجمعوا على إلغاء وتصفية نظام معاشاتهم، مبررة ذلك ب "ضرورة مراعاة حقوق 460 من المستفيدين والمنخرطين، على اعتبار أن رصيد الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي هو ملك للمنخرطين".