سقوط مقترح وزيعة معاشات أعضاء مجلس المستشارين من التصويت

تراجع مجلس المستشارين عن مقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات المستشارين، حيث قرر إعادته إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إدخال تعديلات عليه عقب الجدل الذي أثاره، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطي صندوق المعاشات على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.
وأوضح المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن عبد اللطيف وهبي زعيم حزب "البام"، طلب من فريقه البرلماني بمجلس المستشارين بالتصويت برفض تحويل مساهمة الدولة التي تقدر بثمانية مليارات سنتيم في صندوق معاشاتهم، وذلك تفاعلاً مع الرأي العام ومبادئ القيادة الجديدة للحزب.
وأشارت مصادر، إلى أن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طلب خلال انعقاد جلسة عامة مساء اليوم من أجل التصويت على مقترح القانون إعادة المقترح إلى اللجنة من أجل تعميق النقاش حوله، وذلك بتوافق بين رؤساء الفرق.
وأثار مضمون مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، موجة من الجدل، ذهبت حد اعتبار بعض أعضاء مجلس النواب مضمون المقترح المذكور "فضيحة سياسية وأخلاقية".
ويعود سبب هذه الموجة من الجدل والإنتقادات، التي طالت مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين ، إلى كونه سيمكن البرلمانيين بمجلس المستشارين، من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.