اوجهت النائبة البرلمانية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول ما سمتها "أزمة التشريع"، دعته فيها إلى التدخل، انطلاقا من الصلاحيات، التي منحها له الدستور باقتراح القوانين، وتسريع المصادقة عليها. وقالت ماء العينين في الرسالة، التي نشرتها في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن المبادرة التشريعية الحكومية "مُنحت لكم حصريا، ولم تمنح لباقي أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، وأود إبلاغكم أننا سلكنا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بُذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يُكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة". وخاطبت النائبة المثيرة للجدل العثماني بالقول: "لقد بذلت حكومتكم مجهودا تشريعيا مُقدرا لا يمكن تجاهله أو تبخيسه، لكن ذلك لا يمنع من عدم تفهمنا لأسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري، كما لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حوالها (المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان)". وسجلت الرسالة بخصوص مشروع القانون الجنائي، الذي يعاني الجمود "أرجو أن تتجاوب حكومتكم مع الدعوة البرلمانية للتصويت عليه في أقرب الآجال، كما نرجو أن تعملوا على إحالة القوانين المذكورة سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها، أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية ترشيدا للمجهود التشريعي، وإنصافا لكل الذين اشتغلوا بالتزام وجدية وتفانٍ من وزراء وإداريين وبرلمانيين". وزادت ماء العينين: "لكل مشكل حل، ولكل عقدة فكاك، ولكل خلاف إمكانية التجاوز بالتواصل والتفاوض والتخلي عن منطق المراوحة، فالتشريع لا يمكن معالجة الاختلاف حوله بمنطق " كم من حاجة قضيناها بتركها". وبخصوص قانون التنظيم القضائي، استغربت ماء العينين تعطيل "القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة إلى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية". وأشارت ماء العينين إلى أن الاختلاف نفسه بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أدى إلى تعطيل "ورش تحديث، وتحيين قانون المسطرة الجنائية، الذي بذل مجهودا كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من "البلوكاج" في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية".
