الحكومة تسعى إلى تقليص حجم الواردات.. توقيع 52 اتفاقية لتوفير 7,3 مليار درهم لفائدة المنتوج المحلي

بعد "درس" كورونا، وظهور ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال الأسبوع الجاري، عن توقيع أزيد من 50 اتفاقية استثمارية بغلاف مالي إجمالي، يتجاوز أربعة ملايير درهم، ما سيمكن من تقليص حجم الواردات بأكثر من 7,3 مليار درهم لفائدة المنتوج المحلي.
وقالت الوزارة نفسها إنه تم التوقيع على 52 اتفاقية استثمارية في القطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية، تبلغ 4,2 مليار درهم، ستسمح بإحداث 12.583 منصب شغل، حيث ستمثل هذه الدفعة الثانية من الاستثمارات الموزعة على 9 جهات، والتي تندرج في إطار بنك المشاريع برقم معاملات إجمالي، تبلغ قيمته على المدى البعيد 10,4 مليار درهم، إمكانية تعويض للواردات بقيمة 7,3 مليار درهم.
ومن بين 52 اتفاقية، التي وقع عليها، مساء أمس، 14 اتفاقية تهم قطاع النسيج، وتتعلق بإنجاز مشاريع تتوخى من بين أمور أخرى، تصنيع الأَسِرَّة، ومستلزمات النوم، والنسيج المعالَج غير المنسوج، والنسْج بضخ الماء، وصناعة منتجات الحياكة الكبيرة، والحياكة الدقيقة.
وفي القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي، تم توقيع 11 اتفاقية في مختلف التخصصات، خصوصا الصيدلة، والكيمياء العضوية، والصناعة البلاستيكية، وتستهدف المشاريع تصنيع الأدوية الجَنِيسة، والمماثِلة حيويا، ومستحضرات التجميل، والزيوت الأساسية، ومنتجات التنظيف، والطلاء البلاستيكي.
وفي قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية، تم إبرام 7 اتفاقيات تستهدف تشييد مُركَّب معدني للفولاذ الخاص، ووحدات صناعية، تعمل مثلا في إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وأعمدة الإنارة العمومية، والحضرية، المعدنية ذات الشكل الأسطواني المخروطي، وإعادة تدوير نفايات النحاس، وتحويل النحاس إلى حُبيبات ذات جودة مختلفة.
وتم توقيع 6 اتفاقيات في قطاع الصناعة البلاستيكية بغية إحداث وحدات صناعية، لا سيما في مجال إعادة التدوير، وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية، والأنابيب من البولفينيل كلوريد، والبولثيلين، علاوة على إنتاج سدّادات قنينات الغاز، وأوعية الحدائق، وحاويات للنفايات الطبية.
كما تم توقيع 6 اتفاقيات أخرى في قطاع الصناعات الغذائية من أجل إحداث مصانع لتحويل، ومعالجة، وتثمين السمك، وتصنيع وتثمين ثمار الكاجو، واللوز، كما يضاف إلى هذا مشاريع أخرى، تتعلق بإحداث وحدة متكاملة نصف أوتوماتيكية لإنتاج الكسكس، فضلا عن توسعة، وتهيئة وحدتين أُخرَيَيْن لإزالة قشرة، وتجميد، وتحويل الجمبري، وتصنيع الشوكولاطة، والحلويات.
وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء، فقد تم توقيع 5 اتفاقيات لتشييد، وتجهيز وحدة لإنتاج العناصر الجاهزة من الإسمنت المسلح ذي الضغط الاهتزازي، وإنجاز مشاريع تتعلق بإنتاج، وتثمين الرخام الجاهز، كما تهم الاتفاقيات الثلاث الأخرى صناعة الخشب والأجهزة المنزلية، والإلكترونية والصناعة البحرية، وتتعلق بتشييد، وإصلاح السفن، وإنتاج الخشب الرقائقي، والألواح الخشبية من الرقائق، والثلاجات.
وتراهن الحكومة على بنك المشاريع المتألف من 200 مشروع، الذي تم إطلاقه عبر الأنترنت، بتاريخ 25 شتنبر الماضي، ليكون أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، الذي يستهدف تحفيز، ومواكبة دينامية الإنعاش الصناعي، من أجل تشجيع المنتجات المغربية، التي تلبي احتياجات السوق المحلية، والتصدير.
ومع بداية الجائحة، بدأ المغرب خطوات عملية لتعزيز حضور المنتوج المحلي، وتقليص الاستيراد، إذ أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية، وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، للمساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل.
كما ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد، والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية، منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة، ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال، والتوريدات، التي تبرمها الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط، والمعايير لتحقيق هذا الهدف.