بعد تمريره.. "القاسم الانتخابي" يثير جدلا قانونيا ودستوريا في البرلمان

حتى بعد التصويت على تعديل القاسم الانتخابي، ظل الموضوع مثار جدل وأخذ ورد بين نواب حزب العدالة والتنمية وباقي نواب الأحزاب التي دافعت عن التعديل المثير، الذي اعتبره أعضاء حزب رئيس الحكومة لا دستوريا..
بدأ الخلاف عندما دفع النائب رضا بوكمازي، باسم حزب العدالة والتنمية، بعدم دستورية مادة القاسم الانتخابي، انطلاقا من المادة 187 من النظام الأساسي لمجلس النواب، معتبرا أن تعديل القاسم الانتخابي "مخالف للدستور".
وطالب عبد الله بوانو بتضمين النقاش والملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية في محضر الجلسة؛ الأمر الذي تصدى له نواب حزب الاتحاد الاشتراكي.
وقالت النائبة أمينة الطالبي إنه "لا يمكن الآن أن نضمن شيئا في المحضر بعد التصويت، دليلنا على ذلك هو أنه لا يتدخل في مناقشة هذا الطعن أو الاعتراض إلا أحد الموقعين على هذا الدفع؛ بمعنى أن المذكرة ينبغي أن تكون موضوعة قبل المناقشة والتصويت".
قبل أن تتعالى الأصوات ويمنح المالكي لنائب العدالة والتنمية مصطفى الحايا الكلمة، الذي قال: إن "ما يزكي ويؤكد انطباق هذه المادة على النازلة التي بين أيدينا (القاسم الانتخابي) هو الطريقة التي جاءت بها هذه المادة أصلا، ولم تأت بها أي مذكرة حزبية"، متسائلا أنه إذا كانت مهمة لهذه الدرجة لماذا لم تتضمنها أي مذكرة للأحزاب السياسية التي تدافع عنها.
وفي السياق ذاته، دافع النائب هشام المهاجري، برلماني الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن تعديل القاسم الانتخابي، وأكد أنه بعد التصويت عليه باعتباره قانونا تنظيميا، فإن "الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون للمحكمة الدستورية".