توقيع اتفاقية شراكة للتصدي للعنف الرقمي.. والسغروشني: النظام البيئي الرقمي يتطور

وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة ، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تروم، في مجملها، التصدي للعنف الرقمي.
وتنص الاتفاقية التي وقعها عن اللجنة رئيسها عمر السغروشني والعضوة بها سعاد الكوهن وعن جمعية التحدي رئيستها بشرى عبدو، على أن تنخرط هذه الجمعية في برنامج "دتا-تيكا" التابع للجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الموجه لحماية المواطن داخل النظام البيئي الرقمي، وتعزيز قدرات الجمعية في مجال محاربة العنف الرقمي، لاسيما تجاه النساء.
وفي تصريح للقناة التلفزيونية (إم 24)، قال السغروشني إنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، "وقعنا أول برنامج (داتا-تيكا) مع جمعية للمجتمع المدني"، معربا عن الأمل في العمل سويا من أجل محاربة أشكال العنف في حق النساء داخل العالم الرقمي.
وذكر بأن اللجنة تشتغل على الإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية المواطن في النظام البيئي الرقمي، ملاحظا أن هذا الأخير يتطور باستمرار ويمكن أن يجلب استخدامات جديدة وأحيانا غير متوقعة، "وبعض هذه الاستخدامات يمكن أن يكون متعارضا مع قيم مجتمعنا المتطلع إلى السير إلى الأمام".
لذلك، فإن التوقيع على برنامج (داتا-تيكا) ، يقول السغروشني، يعد خطوة مهمة لأنه ، بالإضافة إلى المؤسسات والمقاولات العامة والخاصة، هو مخصص لفاعلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجمعيات أطراف فاعلة في هذا المجال، وتواجه المشاكل اليومية للمواطنين.
وشدد على أن التوقيع في حد ذاته إذا كان عملا مهما، فإن الأهم يبقى خطة العمل الفعلية والملموسة التي سيتم البدء فيها ونشرها، موضحا أن هذا النوع من القضايا ينبغي التعامل معه على أرض الواقع.
ومن بين أهداف الاتفاقية، إنشاء دائرة للإبلاغ عن حالات العنف الرقمي على الشبكات الاجتماعية، من خلال إحداث وحدة مخصصة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتمثل مهمتها في استقبال الطلبات التي ترسلها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وتسهيل معالجتها من طرف المنصات المعنية، وتنظيم ندوة تكوينية واجتماعات عمل مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إطلاق سلسلة حملات تحسيسية حول موضوع العنف الرقمي وتداعياته.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم لقاءات تكوينية تؤطرها فرق اللجنة لفائدة فرق الجمعية حول معالجة مواد على الشبكات الاجتماعية، وإطلاق حملة إعلامية مشتركة لتحسيس أكبر قدر من العموم بآفة العنف الرقمي، مع فتح قنوات التواصل بين الهيئتين الموقعتين والفاعلين الاتصالاتيين.