موريتانيا.. محامو الدولة يلحون على ضرورة مساءلة الرئيس السابق

دعا فريق محامي الدولة الموريتانية، أمس الجمعة، إلى عدم السماح بتهرب الرئيس السابق "محمد ولد عبد العزيز" من المساءلة القانونية.
وجاء ذلك في أول تعليق لفريق الدفاع عن الدولة الموريتانية على توجيه النيابة، أول أمس الخميس، إلى الرئيس السابق، و12 آخرين من أركان حكمه، تهما، من بينها غسيل أموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وطلبت النيابة الموريتانية، في بيان، أول أمس، وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.
وشدد فريق الدفاع عن الدولة، الذي يضم 60 محاميا، في بيان، أمس، على أنه ينتظر من القوانين المعمول بها، خصوصا فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق، أن "تضع حدا لعدم المساءلة عن أفعال كهذه ،أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية".
وأضاف البيان نفسه: "لم يعد، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي (الرئيس السابق) يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة".
وتابع: "يتعين اليوم على المتهمين، والرئيس السابق، خصوصا، الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات، وامتيازات منحتها له الدولة، أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش".
و"الحصانة الوهمية"، المشار إليها في البيان، يقصد بها تمسك فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز بأن مساءلة هذا الأخير "باطلة" استنادا إلى المادة 93 من الدستور.
وتنص المادة 93 من الدستور على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله، أثناء ممارسة سلطات، إلا في حالة الخيانة العظمى. ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية (البرلمان)"، وهو النص الذي يرد عليه من قبل معارضين وقانونيين بأنه يسري فقط على الرئيس حال كونه في السلطة.
واعتبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيانه، أن "الوقائع التي تم الاستجواب حولها إما غير صحيحة، ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا، ويلف معظمها التقادم".
وأكد الفريق نفسه استحالة متابعة المشمولين في الملف المذكور من طرف النيابة بقوة القانون "ذلك أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور".
ويومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كان قد مَثَلَ أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف ب"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى سنوات حكم "ولد عبد العزيز" (2009- 2019).
وكان البرلمان الموريتاني قد أصدر، في يونيو الماضي، تقريرا، أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات وجهت إلى الرئيس السابق، وعدد من وزرائه، ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.