متابعة رئيس موريتانيا السابق: تصفية حسابات أم مخلفات استبداد وفساد سلطة؟

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه يتعرض لهجوم واتهامات باطلة بالفساد بسبب أزمة مرجعية الحزب الحاكم التي نشبت بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحافي مساء الخميس "أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي"، وأكد أن "اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق مخادعة ومزورة وتعمل على تصفية الحسابات معه".
أكد ولد عبد العزيز أن "تشكيلة لجنة التحقيق النيابية غير قانونية. أعرف جيدا جميع أعضاء هذه (اللجنة) وسبب وجودهم. كل من أعضائها غارق في قضية تجعله غير مؤهل"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وتجاهل الرئيس السابق استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل يوليوز، وبعد ذلك صمت النواب في نهاية يوليوز على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".
وأشار إلى أن في فترة اعتقاله التي دامت أسبوعا لم يلتق بالمحققين إلا ثلاث مرات في كل مرة دام اللقاء 7 دقائق، وأكد أن الهدف من اعتقاله والتحقيق معه هو الإساءة له وتشويه سمعته ونشر الأكاذيب للتغطية على فشل النظام .
وأضاف ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة في موريتانيا من 2008 إلى 2019 "أمضيت سبعة أيام في اعتقال تعسفي جائر مع أنني جئت طوعا بسيارتي إلى (مقر جهاز أمن الدولة)، ... وقال ولد عبد العزيز "لم أجب على أي سؤال لأن الإجراء غير قانوني"، مؤكدا "ثقتي في القضاء الموريتاني".
وهاجم ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي نظمه في منزله بعد أيام من الإفراج عنه، مجلس النواب الذي شكل لجنة للتحقيق في عشرية حكمه، وطالب بفتح تحقيق في فترات حكم الرؤساء السابقين وخاصة التنازل عن جزء من الوطن.
وكان مصدر أمني صرح لوكالة فرانس برس بأن ولد عبد العزيز يجب أن يرد على "الشبهات الكبيرة في سوء الإدارة واختلاس الممتلكات العامة".
ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك الدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية أو نشاط شركة صينية في مجال صيد السمك تسمى "بولي هونغ دونغ"، بحسب مصادر برلمانية.
ووصف ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني الحالي بالصديق والرفيق، موضحا أن بعض الخصوم تدخلوا في العلاقات بينهما وساءت وتأثرت بسبب ذلك.
وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تولى المنصب خلفا له في غشت 2019، مدير مكتبه ووزير الدفاع في عهده.
ومنذ ذلك الحين تم تهميش ولد عبد العزيز من قبل السلطة الجديدة، وفي ديسمبر 2019 ، خسر قيادة الحزب الذي أسسه "الاتحاد من أجل الجمهورية".
ودافع ولد عبد العزيز عن نفسه مشيرا إلى أن التحقيق معه لم يثبت شيئا وقال "أملك ثروة لكنها ليست مترتبة عن اختلاس المال العام… وسبق أن قدمت إقرارا بممتلكاتي قبل الحكم وبعده .. وزوجتي وصهري يعملان بالتجارة منذ سنوات وحققا ثروة من عملهما".
ورفض الاعتذار للشعب مؤكدا أنه لم يقترف ما يستوجب الاعتذار، وأكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن فترة حكمه (2009-2019)، وعدد إنجازاته في هذه الفترة وقال إنه خدم موريتانيا بكل تفان ولم يكن يتوقع أن يكافأ بهذا الشكل، واستدرك قائلا إنه يعول على فطنة وتفهم الموريتانيين الذين انتخبوه لولايتين ويدركون أن اعتقاله هو مجرد تصفية حسابات.
وأوضح أن هناك احتقانا سياسيا كبيرا في موريتانيا وأي شخص يقترب منه يتم اعتقاله واستجوابه، وأكد أنه لن يتخلى عن العمل السياسي لأن الدستور لا يمنعه من ذلك.
وأشار إلى أنه يحترم الدستور وأنه رفض الترشح للمأمورية الثالثة احتراما للدستور، نافيا أن يكون الجيش قد فرض عليه عدم الترشح للمأمورية الثالثة، ومؤكدا أنه طلب من الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني الترشح منذ العام الأول لولايته الثانية.
وأكد ولد عبد العزيز أنه لم يسع إلى الإطاحة بحكم الغزواني وأن الحديث عن محاولة انقلابية خلال عيد الاستقلال الماضي، مجرد شائعات، مشيرا إلى أنه لم يلتق أي قائد عسكري منذ مغادرته السلطة في غشت 2019.
وفي قضية تسليم عبد لله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي إلى ليبيا، قال الرئيس السابق إن قضية تسليم السنوسي لا خلل فيها "وفضلنا تسليمه لبلده ليبيا بدل دولة أجنبية طالبت به والمساعدات التي قدمها النظام الليبي حينها لموريتانيا لا علاقة لها بتسليم السنوسي".
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد احتجزت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لما يقارب أسبوعا رفض خلالها الإجابة عن أسئلتها في إطار التحقيق حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة التحقيق البرلمانية.
القضاء يرد على اتهامات هيئة الدفاع
أكدت النيابة العامة في نواكشوط، أن القضاء الموريتاني "مستقل " و"غير مسموح نهائيا التطاول" عليه وذلك ردا عن تصريحات لهيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز " التي اتهمت الهيئة القضائية "باستهداف ممنهج ضد موكلها".
وأوضحت النيابة العامة في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، الأحد، ردا على تصريحات محامين فرنسيين من هيئة دفاع محمد ولد عبد العزيز الذي يوجد قيد الحراسة النظرية في إدارة الأمن أنه "غير مسموح نهائيا التطاول " على القضاء الموريتاني "من أي كان ومهما تكن الذرائع" مشيرة إلى أن " ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا ، "تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية وبأدبيات وأعراف المهنة".
وأضافت أن "الدفع بالحصانة وغيره من الدفوع يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد".
وأشارت إلى أن محاميين أجنبيين متعهدين في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد يجري بحثها ابتدائيا "أدليا بتصريحات صحفية تضمنت مغالطات وتجاوزات".
وكان المحامي الفرنسي دفيد راجو ، أحد أعضاء فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز ، أكد أن موكله "يتمتع بالحصانة الدستورية".
ووفقا لموقع "موريتانيا اليوم"، قال المحامي الفرنسي، إن التهم الموجهة لموكله "تستند إلى تقرير للجنة برلمانية شكلت بطريقة سياسية منحازة وأن الاستدعاء الذى وجه له يرتكز على جوانب اقتصادية ومالية".
وأضاف، أن "محكمة العدل السامية التي يقال إنها ستكون مؤهلة لمحاكمة الرئيس ولد عبد العزيز لا وجود لها اليوم".
وكشفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، أن هذا الأخير "رفض ومازال يرفض الكلام مع المحققين تمسكا بالحصانة الدستورية" حسب ما أفادت صحيفة "الصدى" الموريتانية.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن ما وصفتها ب"الممارسات الغريبة" التي تعرض لها موكلها "تبرهن بجلاء أن المسألة برمتها لا علاقة لها بالضرورة بالعدالة والإنصاف وتطبيق القانون، وحماية الحقوق، بل هي استهداف ممنهج، وتصفية حسابات سياسية ترتبت عن فترة رئاسته".