مؤشر "المراكز المالية العالمية" يصنف القطب المالي للدارالبيضاء في صدارة المراكز الإفريقية

صنف مؤشر "المركز المالي العالميGFCI2021" القطب المالي للدارالبيضاء في صدارة المراكز المالية الإفريقية، فيما احتل المرتبة الثالثة عربيا، متفوقا على العديد من المراكز العربية، والإفريقية.
ومركز الدارالبيضاء المالي لم ينجح، خلال العام الجاري، في تعزيز مكانته العالمية، بعد أن احتل المركز ال53 عالميا من أصل 114 دولة، شملها مؤشر "جي.أف.سي.آي" المالي، الصادر، أخيرا، عن مجموعة (لندن Z/Yen) والمعهد الصيني لأبحاث التنمية الشاملة بشنجن، متراجعا عن التصنيف السابق بسبع نقاط.
وطبقا لمعطيات تقرير مؤشر "المركز المالي العالميGFCI2021′′، فإن ترتيب القطب المالي للعاصمة الاقتصادية تراجع ب7 مراكز إلى المركز ال53 عالميا، مسجلا 632 درجات على الصعيد العالمي، بعد كل من المركز المالي لميونخ الألمانية، ولشبونة البرتغالية، وروما الإيطالية.
وسجل التقرير نفسه أن المركز المالي المغربي احتل صدارة المراكز المالية الإفريقية، متفوقا، كذلك، على العديد من المراكز العربية والأوربية، التي شملها التصنيف، في مقدمتها مركز الدوحة القطري، ومركز موسكو بروسيا، وكذا المركز المالي لفيينا في اليونان.
وبحسب، التقرير الصيني/ البريطاني، احتلت مدينة الدارالبيضاء المرتبة الأولى إفريقيا (53 عالميا)، متبوعة على التوالي بكل من كيب تاون في جنوب إفريقيا (82 عالميا)، موريشيوس (89 عالميا)، جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، 90 عالميا، نيروبي في كينيا (106 عالميا).
وعلى الصعيد العربي، جاءت دبي في المركز الأول عربياً، وخليجياً، وال 19 عالمياً ضمن المؤشر ب 710 نقاط، متبوعة بمدينة أبوظبي في المرتبة الثانية عربياً، وخليجياً وال 38 عالمياً بحصولها على 675 نقطة، ثم الدارالبيضاء في المركز ال53 عالميا ب632 نقطة، في حين احتلت قطر المرتبة ال55 عالمياً، والثالثة خليجياً، وعربياً برصيد 628 نقطة، وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً وال 68 عالمياً برصيد 596 نقطة.
وحلت الكويت في المركز ال83 عالمياً، وقبل الأخيرة خليجياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث تقدمت 20 مركزاً، و57 نقطة بعد حصولها على 581 نقطة، وفق التقرير ذاته، فيما جاءت السعودية الأخيرة خليجياً، وال 88 عالمياً بحصولها على 624 نقطة وفي المؤشر العالمي.
ومؤشر المراكز المالية العالمية "GFCI"، الذي تعده مؤسسة "زدين جروب" البحثية، ومقرها لندن، ومعهد التنمية الصيني، يرتكز في تصنيفه على 143 معياراً مقدما من أطراف خارجية مثل البنك الدولي، ووحدة المعلومات التابعة لمجلة "ذا إيكونوميست"، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والأمم المتحدة.
واستناداً إلى 65.507 تقييمات للمراكز المالية مقدمة من 10.774 شخصاً أجابوا عن استقصاء للمؤشر عبر الأنترنت، جاءت نيويورك في المركز الأول بعد حصولها على 764 نقطة، ولندن في المرتبة الثانية عالمياً على الرغم من تراجعها ب 23 نقطة لتصل إلى 743 نقطة.
يذكر أن القطب المالي للدارالبيضاء، الذي يضم مجتمع أعمال، يتجاوز 200 عضو، يشتغلون في عدد من القطاعات، بفضل وضعه القانوني، أصبح وجهة لامحيد عنها بالنسبة إلى المنعشين، الراغبين في تطوير خبرتهم الإفريقية، والاستفادة من فرص الأعمال، التي تقترحها هذه الشبكة.
ومن أجل ملاءمة أفضل للمعايير الدولية، كانت الحكومة قد صادقت في نونبر من العام الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، ويهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما في ما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء.