"البيجيدي" يلعب آخر أوراقه ويطعن في دستورية القاسم الانتخابي رسميا

لعب حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، آخر أوراقه في معركته ضد القاسم الانتخابي، إذ قدم رئيس فريقه في مجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، بشكل رسمي مذكرة طعن في عدم دستورية المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأكد إبراهيمي، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف "المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".
وأضاف إبراهيمي: "لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة"، وذلك في محاولة لطمأنة أعضاء حزبه أن إسقاط القاسم الانتخابي ممكن.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وفق الصيغة، التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، "سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، ومن دون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي، والمؤسساتي".
وشدد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب على أن التعديل المذكور "يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة، التي ستكون من دون جدوى".
وأفادت المذكرة بأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية "يخالف المنطق الانتخابي السليم، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا، وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية في بلادنا، وسيكون مكلفا لأنه ليس قانونا عاديا".
ويرتقب أن تحسم المحكمة الدستورية الجدل القائم حول تعديل القاسم الانتخابي، وتبت بشكل نهائي في دستورية، أو عدم دستورية التعديل المثير للجدل، والذي من شأنه أن يطوي الموضوع، ويحدد بنسبة كبيرة شكل الصراع، والنتائج المرتقبة للانتخابات المقبلة.