انطلاق جلسات محاكمة عمدة مراكش ونائبه بتهم تبديد أموال عامة

تشهد غرفة الجنايات الإبتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، أولى جلسات النظر في ملف عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول بتهمة تبديد أموال عامة.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب 22، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتتابع المحكمة ذاتها عمدة مراكش، ونائبه في حالة سراح، بعدما وجه الوكيل العام للملك ملتمسا، بمتابعتهما بشبهة ارتكابهما جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة، التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر "كوب 22′′، بغلاف مالي، وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد فتحت تحقيقا بخصوص شكاية، تقدم بها المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بتاريخ 17 فبراير من عام 2017، من أجل إجراء بحث قضائي.
واعتبرت الشكاية، أن الصفقات، التي أبرمها مجلس مراكش "مخالفة لقانون الصفقات العمومية"، و"تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات بدعوى طابعها الاستعجالي"، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ، فيما يؤكد عمدة المدينة بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، في المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، التي تحدد حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، موضحا أن تلك الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين.
وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، أن استمعت إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية المشتكية، عبد الإله طاطوش، الذي أثار صفقة خاصة بإنارة شارع مولاي الحسن في كَليز، جرت بتاريخ 21 أبريل من عام 2016، إذ قال إنه تم تحديد غلافها المالي في 357 مليون سنتيم، وشاركت فيها 5 مقاولات، استُبعدت منها شركتان لعدم استيفائهما شروط دفتر التحملات.
وأخبرت الشركات المتبقية بأن رئيس المجلس، سيستدعي المقاولة الفائزة قصد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في عملها، قبل أن يعلن العمدة، بتاريخ 12 يوليوز من السنة نفسها، عن إلغائها بشكل نهائي، معللا قراره بأن "المعطيات الاقتصادية، والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري"، ليدخل بعدها نائبه الأول في مفاوضات مباشرة مع شركة لم يسبق لها المشاركة في الصفقة التنافسية، ويفوّت لها إنجاز الأشغال بسعر، وصل إلى 413 مليون سنتيم، أي بزيادة أكثر من 50 مليون سنتيم مقارنة مع العروض، التي تقدمت بها الشركات المقبولة في الصفقة الأصلية.
وأشار طاطوش إلى صفقة أخرى، تتعلق بالإنارة العمومية بالمدارة الطرقية "باب الخميس"، التي صرّح بأنها كانت مقررة بتاريخ 5 شتنبر من العام ذاته، قبل أن يتم إلغاؤها عشرة أيام، قبل ذلك، ويدخل النائب الأول للعمدة، مرة أخرى، في مفاوضات مباشرة مع الشركة نفسها، رافعا غلافها المالي من 143 مليونا إلى حوالي 500 مليون سنتيم.
كما استمعت الضابطة القضائية إلى الممثلين القانونيين للعديد من الشركات، التي سبق لها أن أبرمت الصفقات التفاوضية المذكورة مع المجلس الجماعي، ممثلا في النائب الأول لعمدة المدينة، إذ استمعت إلى الممثل القانوني لشركة فازت بصفقة تفاوضية ب3 ملايير و900 مليون سنتيم، خاصة بوضع حبال كهربائية على جنبات شارع الحسن الثاني، في إطار مشروع الحافلات الكهربائية بالطاقة.
وبرّر المجلس لجوءه إلى التفاوض بدل الإعلان عن صفقة تنافسية، بالتزام البلدية بإطلاق الحافلات تزامنا مع "كوب 22′′، غير أن الجمعية المشتكية تقول إن الحبال الكهربائية لم يتم الشروع في ربطها سوى بعد انتهاء المؤتمر بشهور، لتخلص إلى أن "الطابع الاستعجالي"، الذي بُرّرت به هذه الصفقات التفاوضية "لا أساس له من الصحة".