على خطى الأساتذة... مربيات ومربو التعليم الأولي العمومي يطالبون بالإدماج

بدأ مربو ومربيات التعليم الأولي "العمومي" يشتكون من تأخر "الأجور" لأشهر، مطالبين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بالتدخل، ويطالبون كذلك بالإدماج في الوظيفة العمومية.
ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اليوم الخميس مراسلة لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مذكرة إياه بمطالب مربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي" وتأخر "الأجور" لأشهر، في ظل تنزيل وزارته للعديد من المذكرات والأدبيات المرتبطة بالتعليم الأولي "العمومي"، والحديث عن الارتقاء به وتعميمه وتجويد تعلماته.
واعتبرت النقابة أن الأطر التربوية العاملة في هذا السلك، إذا ما تمت الاستجابة لمطالبها، سيكون لها دور أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة، من تطوير التعليم الأولي وتعميمه وإدماجه في السلك الابتدائي، والارتقاء به وبالأخص في الوسط القروي، متحدثة عن تدهور أوضاع آلاف من المربيات والمربين، مما ستكون له تداعيات سلبية على المخرجات التربوية لأغلبية أقسام التعليم الأولي.
ووجهت النقابة اتهامات للحكومة بالتملص من التزاماتها، بسبب تدني أجور المربين، واشتغالهم في مؤسسات أغلبها تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، مما لا يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في المنظومة التربوية.
ويطالب المربون بإدماجهم جميعا في الوظيفة العمومية، وتوفير شروط العمل المناسبة من أقسام خاصة بالتعليم الأولي، وتجهيزات وعتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، وبرنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو- ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية، وضمان كل حقوق المربيات والمربين من أجور وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة.
مطالب الإدماج في الوظيفة العمومية، بات يرفعها المربون العاملون في التعليم الأولي، على شاكلة الأساتذة المتعاقدين؛ والذين صعدوا احتجاجاتهم مؤخرا، على الرغم من ظروف الجائحة.