بعد أساتذة التعاقد.. مربيات ومربو التعليم الأولي يطالبون بالإدماج وصرف أجورهم

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بالتدخل من أجل صرف أجور مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي والاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك، في رسالة بعثتها الجامعة للوزير أمزازي، وصل موقع "لكم"، نظير منها.
وبعدما ذكرت رسالة الجامعة الوزارة بعدد من المذكرات والأدبيات المرتبطة بالتعليم الأولي "العمومي" وتنزيله، وحديث العديد من وسائل الإعلام الرسمية عن الارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتجويد تعلماته، طالبت بالاستجابة لمطالب الأطر التربوية العاملة في هذا السلك حتى يكون لها دور أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة، من تطوير التعليم الأولي وتعميمه وإدماجه في السلك الابتدائي، والارتقاء به وبالأخص في الوسط القروي".
واقع اجتماعي
ونبهت الجامعة، وفق رسالتها للوزير أمزازي، ل"الواقع الاجتماعي والمهني الحالي لشغيلة التعليم الأولي، والذي تؤكد أن خطاب إصلاحه بعيد عن تطلعات العاملين به، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والحكومة والوزارة في إرساء تعليم أولي عمومي مجاني وجيد بكل مؤسسات التعليم العمومي، تحظى فيه المربية والمربي بكافة حقوقهما المادية والمعنوية".
أوضاع متهورة
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم، من "مسؤولياتها الاجتماعية، واهتمامها بهذه الفئة وتأطيرها، بأسف عميق الأوضاع المتدهورة لآلاف المربيات والمربين عبر ربوع الوطن، وبؤس أوضاعهم الاجتماعية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة العبودية والسخرة".
وسار رسالة الجامعة إلى القول بأن ذلك "ستكون له تداعيات سلبية على المخرجات التربوية لأغلبية أقسام التعليم الأولي".
وأشارت الجامعة إلى أن ذلك يعكس "تملص الدولة وتحكم الجمعيات، تحت غطاء الشراكة، في رقاب أطر التعليم الأولي، التي تمارس التدريس بأجور العار، وفي ظل غياب أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وكذا التغطية الاجتماعية".
شروط عمل مفتقدة
وأكدت على أن اشتغال المربيات والمربين يتم في "أغلب المؤسسات تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، لا يسمح ولن يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في منظومتنا التربوية، على الرغم من إصدار الوزارة للعديد من المذكرات المرتبطة بالتعليم الأولي، لا تجد طريقها للتنزيل من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية جراء منطق تحكم الجمعيات ووضعية الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي للمربية والمربي".
احتجاجات بلا إنصات
وأوضحت رسالة الجامعة "رغم احتجاجات المعنيات والمعنيين، مركزيا وجهويا وإقليميا ضد الأجور الهزيلة التي يتلقونها، فإن أجور العار التي لا تبلغ أغلبيتها المطلقة حتى 50٪ من الحد الأدنى للأجر، لا يتوصلون بها شهريا، بل تتراكم لشهور دون توصلهم بها، مما تتحول معها حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم وفاقة، وتنعكس بالسلب على حياتهم المهنية والاجتماعية".
وأشارت إلى أن "حرمان شغيلة التعليم الأولي من كل الحقوق الشغلية التي تنص عليها التشريعات الوطنية، بدءا من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التأمين عن الأخطار، مما يتنافى مع شعارات وزارتكم التي تدعي النهوض بالتعليم الأولي وشغيلته".
ودعت الجامعة، وفق رسالتها، إلى أنه "لا مناص من الاهتمام الفعلي بالحقوق المادية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي"، وفي مقدمتها إدماجهم جميعا في الوظيفة العمومية، وتوفير شروط العمل المناسبة بأقسام خاصة بالتعليم الأولي، وتجهيزات وعتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، وبرنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو- ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية".
إلغاء عقود الإذعان
وبينما طالبت ب"رفع يد الجمعيات وتحكمها على التعليم الأولي بيافطة الشراكة، حملت الوزارة "مسؤولياتها المادية والتأطيرية على هذا المجال، بما يضمن كل حقوق المربيات والمربين من أجور محترمة وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة".
ودعت ل"إلغاء كل عقود الإذعان المفروضة على هذه الفئة التي تعيش الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي، وتمكينهم من الحق في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية".