الأساتذة يعودون للإضراب.. ومطالب بتعويض التلاميذ

يستعد الأساتذة أطر الأكاديميات إلى خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى 6 و7 و8 في شهر أبريل الجاري.
وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، إنزالا وطنيا في الرباط، يومي 6 و7 أبريل المقبل.
كما أعلن الأساتذة عن إضرابات وطنية أخرى، أيام 22 و23 و24 من الشهر المقبل، مرفوقة بمسيرات قطبية، بالإضافة إلى الانسحاب من مجالس المؤسسات، وتجميد أنشطة النوادي، ومقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية، ومقاطعة حراستها، وتصحيحها، ومقاطعة تطبيق مسار كليا، وكل العمليات المرتبطة به.
ويدعو الأساتذة أطر الأكاديميات إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، وكانت أعداد غفيرة منهم قد حجت إلى الرباط، في الأسابيع الماضية، استجابة للنداء، الذي أطلقته "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، للاحتجاج، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتجت عنه احتكاكات عنيفة، وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.
استياء أولياء التلاميذ
وأمام الإضرابات المتكررة للأطر التربوية الوطنية، لاسيما في صفوف الأساتذة أطر الأكاديميات؛ سبق وأن نبهت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إلى "هدر زمن التعلم"، داعية الوزارة الوصية، إلى تعويض الزمن المدرسي المهدور.
وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح سابق ل"اليوم 24′′، إن "الإضرابات المتكررة للأطر التربوية الوطنية، لاسيما في صفوف الأساتذة المتعاقدين، تطرح إشكالية هدر الزمن المدرسي، وضحاياه هم تلاميذ المؤسسات العمومية، سواء في المدن أو القرى".
وأضاف المتحدث نفسه، "أن الوزارة الوصية دائما ما تتحدث عبر وسائل الإعلام المختلفة عن تكافؤ الفرص، لفائدة عموم التلاميذ المغاربة، لكن على أرض الواقع، الأمر مخالف تماما، إذ نجد أن تلاميذ المؤسسات العمومية يواجهون مشاكل جمة، من بينها، الإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين، الذين بدورهم يدعون الحكومة إلى تلبية مطالبهم".
ودعا المتحدث نفسه، الوزارة الوصية، إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، إذ هناك اختلال كبير في تكافؤ الفرص بين المؤسسة العمومية والمؤسسات الخاصة، وبين المدارس في القرى ونظيرتها في الوسط الحضري".
يشار إلى أن الأساتذة أطر الأكاديميات خاضوا سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات لإسقاط نظام التعاقد، بالإضافة إلى إعلانهم عن مزيد من الإضرابات بداية شهر مارس المقبل، ومطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما الحكومة تتمسك به.