وسط حضور أمني قوي.. "المتعاقدون" يتحدون منع سلطات الرباط ويحتجون بالمئات

تحدى الأساتذة "المتعاقدون"، اليوم الثلاثاء، قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط، القاضي بمنع احتجاجهم، المقرر وسط المدينة.
وحج المئات من الأساتذة المنتمين إلى "تنسيقية الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مختلف المدن، استجابة لنداء "الانزال الوطني"، الذي كانت قد أطلقته تنسيقيتهم.
وعرف محيط احتجاج الأساتذة حضورا أمنيا قويا، قبل أن تحاول السلطات منعهم من التقدم نحو محيط مبنى البرلمان، وتتدخل لتوقيف بعضهم.
ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة قد أشهرت ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، أول أمس الأحد، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وقالت الولاية ذاتها، في بلاغ لها، إنه تم تداول منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى ما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية في الشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط، يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021′′.
وأعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، معللة قرارها بسياق الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد19، خصوصا في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية 10 أبريل 2021.
ودعت سلطات العاصمة الداعين إلى الأشكال الاحتجاجية المذكورة إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، محملة إياهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، متوعدة بالتصدي إلى كل الممارسات المخالفة للقوانين، والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".