مشروع قانون "القنب الهندي" يفجر خلافا داخل مكتب مجلس النواب

فجر مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جدلا داخل مكتب مجلس النواب، ما تسبب في وقف إحالته على النقاش داخل اللجان البرلمانية.
وقالت مصادر إن اجتماع مكتب مجلس النواب، أمس الخميس، عرف خلافا حول اللجنة، التي سيحال عليها مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وعلى الرغم من أن المشروع قدمه إلى المجلس الحكومي وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إلا أن مكتب مجلس النواب عرف خلافا حول إحالته على النقاش بين من يرى أنه يجب أن يحال على لجنة الداخلية، التي يرأسها القيادي في الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، وفريق آخر دافع عن إحالة المشروع على لجنة القطاعات الاجتماعية، التي يرأسها التجمعي سعيد شباعتو.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه وسط الخلاف، أجل مكتب مجلس النواب البت في إحالة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى اجتماع الأسبوع المقبل، أملا في التوصل إلى توافق يسرع بإحالته على المناقشة، في أقرب الآجال.
وكانت الحكومة قد أحالت، قبل أسبوع، مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على مجلس النواب، في انتظار أن يبرمجه المجلس للمناقشة في أشغال اللجان.
ويضع مشروع القانون، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي صادقت عليه الحكومة، تصور هذه الأخيرة لهذا التقنين، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل تصورها له، وترسانة قانونية تحدد مجالات هذا التقنين، وسط جدل واسع بشأنه، وضبابية في موقف حزب العدالة والتنمية، قائد الأغلبية الحكومية، الذي يتشبث بضرورة فتح نقاش مجتمعي حول المشروع، قبل مصادقة البرلمان عليه.