صار للمملكة المغربية «جيش» كامل ينشط خارج الحدود، ولاؤه للدولة الإسلامية التي أعلنها من طرف واحد أبو بكر البغدادي أمير داعش. أكثر من 1500 مجند مغربي على أقل تقدير يقاتلون اليوم تحت راية البغدادي في العراقوسوريا، وغدا لا يعلم أحد أين سينتقل هذا الجيش العابر للحدود لفتح بؤر توتر جديدة في جسد العالم العربي المنهك بالفتن الطائفية، وأمراض الاستبداد المستعصية، وفيروسات الفقر والتهميش والإقصاء واليأس من الغد... المغاربة هم ثاني أكبر الجنسيات التي التحقت بمشروع الدولة الإسلامية في العراقوسوريا بعد التونسيين الذين رحل منهم، إلى الآن، 3000 جهادي تركوا ثورة الياسمين وتجربة ديمقراطية واعدة في تونس، ورحلوا للموت الرخيص في أتون حرب إقليمية ودولية لا ناقة لهم فيها ولا جمل... كيف نجح الفكر الجهادي المتطرف في إقناع هذا العدد الكبير من الشباب المغاربة بالالتحاق بمشروع الراية السوداء، والسفر آلاف الكيلومترات لقتال «الشيعة» و«العلويين» و«حزب الله» و«عصائب الحق»، وحتى جبهة النصرة التابعة للقاعدة، التي تظهر اليوم وكأنها «حمامة» أمام صقور «داعش» الدمويين، الذين يعدمون البشر على الحواجز الأمنية وأمام الكاميرات التي تنقل فظاعتهم إلى العالم، وتقدم خدمات لا تقدر بثمن لليمين الديني والعنصري في إسرائيل وأوربا وأمريكا، هذا اليمين الذي يريد إلصاق تهمة الإرهاب والبربرية بالإسلام والمسلمين دون تمييز. لماذا لم يفلح مشروع «تأطير الحقل الديني» بالمغرب في منع هؤلاء من العبور إلى مغامرة «الجهاد العالمي»؟ لماذا لم يطلب هؤلاء الشباب فتوى من المجلس العلمي الأعلى قبل شراء تذكرة للموت في سورياوالعراق؟ أين هو مفعول نهج «الوسطية والاعتدال» الذي يبشر به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب منذ 15 سنة؟ هجرة هذا الكم الكبير من شباب المغرب للموت في كتائب البغدادي لا بد أن تدفع المسؤولين في هذه البلاد إلى التساؤل عن مفعول وصفة «تأطير الحقل الديني» التي ترتكز أساسا على هواجس أمنية، في حين أنها شبه فارغة من أي مضمون فكري أو إيديولوجي قادر على أن يشكل بوصلة لتوجيه الشباب نحو الفكر الديني المعتدل والعقلاني الذي لا يسمح لآخرين بتوظيفه في معاركهم وحساباتهم لمجرد أنهم يروجون خطابا عاطفيا يستعمل القرآن والحديث للتلاعب بالعقول الصغيرة أو المريضة أو المعطوبة . السياسة العمومية المتبعة إلى اليوم في الحقل الديني تتأسس على «المراقبة» وعلى خلق جيش من «الإكليروس» الموظفين المكلفين بالإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد. المطلوب هو سياسة عمومية ترتكز على إصلاح الشأن الديني، وليس على مراقبة الحقل الديني، والإصلاح يمتد إلى أسس الفكر الديني الجامد والمحافظ، الذي ينتصر للنقل على العقل، وللفهم الحرفي للنص على الوصول إلى مقاصده الكلية... لقد رأينا فتاوى «كارثية» تخرج من المجلس العلمي الأعلى الذي يفترض أن يقود مسار التنوير المغربي، لا أن يعيد إنتاج فقه البداوة القادم من الجزيرة العربية.
