الرواية الأخرى لطرد ناشيد.. غاب شهورا عن قسمه قضاها في الأسفار بالخارج دون سند قانوني

كشفت معطيات رسمية، توصل إليها موقع "اليوم 24″، تفاصيل جديدة عن ملف فصل سعيد ناشيد من وظيفته كأستاذ في إحدى المؤسسات العمومية في إقليم سطات.
وأشار تقرير مفصل للملف، اطلع عليه "اليوم 24″، إلى أن المسار المهني لناشيد "قد تميز بكثرة الإدلاء بشهادات طبية، لتبرير غياباته المتكررة"، خصوصا منذ صيف 2019، وهي الرخص، التي لم تستخدم للعلاج، بل لحضور ندوات، ومغادرة التراب الوطني، فيما رفض المعني بالأمر الخضوع للفحص الطبي المضاد، المتعلق بإحدى هذه الرخص.
ويتعلق الأمر، وفقا للتقرير ذاته، بشهادتين طبيتين على الخصوص، أولاهما لمدة شهر، والثانية لمدة ثلاثة أشهر، حيث تبين للمديرية الإقليمة لوزارة التربية الوطنية أن الشهادة الثانية لم تستخدم لغاية العلاج، مستندة إلى نشر ناشيد صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق مشاركته في تأطير أنشطة، وندوات فكرية في أماكن مختلفة، خلال الفترة نفسها، ما دعا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في سطات إلى مطالبته باستناف عمله، لكنه تلكأ في الاستجابة إلى الأمر.
ونفى ناشيد مغادرته التراب الوطني، بينما قال التقرير نفسه إنه تأكد للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في سطات، بشكل قانوني، وعبر جواب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في سطات، أن المعني بالأمر كان قد غادر التراب الوطني مرتين، خلال العام المذكور.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جهات نقابية تدخلت على الخط، في محاولة لتسوية الوضعية الإدارية لناشيد، الذي استقبل رفقة ع.ب عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم -النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية- من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وهو اللقاء، الذي تم الاستماع فيه إليه، وأكد خلاله أنه يعاني اضطرابات نفسية، وعقلية، وكانت هي موضوع الشهادة الطبية الأخيرة.
كما صرح ناشيد خلال اللقاء ذاته، بأنه حظي بالموافقة على الاستفادة من التقاعد النسبي برسم السنة الدراسية الحالية، داعيا الإدارة إلى مساعدته، خلال ما تبقى له من أشهر من العمل، وهي المعلومة، التي اعتبرتها السلطات التربوية "مغلوطة"، وتتنافى مع وضعيته الحقيقية، اعتبارا لأنه لم يتعد 26 سنة من الخدمة، وأن أمر استفادته من التقاعد النسبي، غير صحيح، حيث لم يتعد الأمر تقديمه طلبا بهذا الخصوص، أواخر 2019.
كما تبين لمفشي الوزارة، يقول التقرير، أن ناشيد "تمادى في تقصيره المهني" ما ترتب عن ذلك من ترد في مردوديته التربوية، واحتجاج أباء وأمهات التلاميذ، الذين طالبوا بتنقيل أبنائهم من القسم المسند إلى ناشيد، ضمانا لتحصيلهم الدراسي.
وكان ناشيد قد اتهم أطرافا سياسية بالتسبب في فصله من عمله، بسبب كتاباته، ومواقفه الفكرية، مشيرا إلى أنه حرم من الاستفادة من التقاعد النسبي لأساب صحية، بعدما قدم ملفا متكاملا، عن معاناته مع الغصابة بثلاث انزلاقات غضروفية على مستوى العمود الفقري، "فقدت القدرة على إثرها على المشي لمدة عام ونصف"، يقول ناشيد، مشيرا إلى أنه منع، أيضا، من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في مؤتمرات، استعدي إليها.
وأكد ناشيد أن مساره المهني، الذي تجاوز 20 سنة من الخدمة، "لم يشهد أي تقرير سيئ من طرف أي مدير، أو مفتش، أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، بل كل التقارير جيدة"، مضيفا "لا أتوفر علي أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، على الإطلاق، وكل الشهادات الطبية، التي أنجزتها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة".
وسجل المتحدث نفسه أنه، قبل عرضه على المجلس التأديبي، تعرض "لجلسة تهديد" من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بحضور ممثل حزب العدالة والتنمية "كان على خلاف فكري معه"، قبل أن يتقرر عزله نهائيا من الوظيفة، إذ جرى بعث القرار إلى رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الذي وافق عليه.