دراسة: زراعة الكيف تدمر البيئة وتعزز الفقر... وتقنين الاستعمال في أوربا يهدد المزارعين بالمغرب

سجلت دراسة جدوى كشفت عنها وزارة الداخلية، أن زراعة القنب الهندي بالمغرب، تشكل نشاطا مدمرا للبيئة، كما أنها تعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش.
وسجلت الدراسة، أن هذا النشاط، الممارس بأقاليم شمال المملكة، قد أدى إلى الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، بسبب التخلي عن التناوب الزراعي، واستنزاف المياه الجوفية، رغم أن هذه المنطقة تستقبل أكبر قدر من التساقطات المطرية على المستوى الوطني.
كما أشارت الدراسة إلى أن الاستعمال المفرط للأسمدة يتسبب في تلويث المياه الجوفية، فضلا عن مسؤولية زراعة "الكيف" عن اجتثاث الغابات، حيث يقدر الغطاء الغابوي المدمر بألف هكتار في السنة.
ويقدر الخبراء، أن 40 في المائة من الغطاء الغابوي في المنطقة الشمالية، ضاع ما بين فترة الستينيات والثمانينيات.
كما تشير الدراسة، إلى مسؤولية زراعة القنب الهندي، في تسريع وتيرة التعرية، مسجلة أن الأضرار المذكورة قد زادت استفحالا بعد إدخال أصناف هجينة من نبتة القنب الهندي ذات إنتاجية عالية ومحتوى أكبر من مادة THC، التي تشكل عماد جودة المنتجات المخدرة.
تسجل الدراسة، أيضا، أن زراعة القنب، بالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تتسبب بشكل كبير في عرقلة اندماج السكان في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وتخلق جوا من التوجس والخوف لدى السكان.
كما يعاني مزارع القنب الهندي غير القانوني على ثلاثة أصعدة، أولا استغلاله اقتصاديا من قبل المهربين الذين يشترون إنتاجه غير المشروع، كما يجبر على العيش في شبه سرية، ولا يستطيع المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، في حين يتدهور محيطه الطبيعي بسرعة.
مستقبل هذا النشاط، في ظل استمرار الوضع الحالي، لا يقل قتامة وفقا للدراسة، حيث تشير إلى أنه مهدد بالزوال على المدى القريب.
وتسجل الدراسة، أن تقنين القنب الهندي الطبي، والترفيهي، الجاري حاليا في أوربا، والذي من المنتظر أن يشمل معظم أرجاء القارة خلال عشر سنوات القادمة؛ يهدد سوق تصدير منتوج الزراعة غير المشروعة، بنحو 80 في المائة.
وتضيف الدراسة، أن بوادر هذا التهديد بدأت منذ عدة سنوات؛ من خلال انخفاض أثمان المنتوج والكميات المبيعة.